1478230wx9243777159410 copie

147823092437sssq77159410 copie

الرئيسية » أخبار مراكش » اختتام منتدى مهندسي العدل والحريات بمراكش

اختتام منتدى مهندسي العدل والحريات بمراكش

اختتمت أمس السبت أشغال”منتدى مهندسي قطاع العدل والحريات ” الذي انعقد على مدى أربعة ايام بالمركب الاصطيافي لقضاة وموظفي العدل بمراكش بشراكة مع وزارة العدل والحريات ومن تأطير خبراء المنتظمة العربية للتنمية الإدارية وعروض لمكاتب دراسات متخصصة/

وقال عبد المجد بدر الدين، الكاتب العام للجنة القطاعية للعدل والحريات، الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ،أن المنتدى تميز بتخرج فوجين من المهندسين استفاذا من أوراش في مجال ” قياس الأداء في المؤسسات الحوكية “، ومن ورشة تقنية مختصة في تقنيات البنايات,

وأضاف أن “منتدى مهندسي قطاع العدل والحريات ” نظم تنزيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين اللجنة القطاعية للمهندسين ووزارة العدل والحريات في إطار مسار دعم الجمعيات المهنية بقطاع العدل والحريات على اساس مشاريع محددة الأهداف في إطار اختصاصات وزارة العدل والحريات، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011). واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ولما ورد في البرنامج الحكومي (يناير2012) فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني و فق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي

وللسنة الثانية على التوالي توقع اللجنة القطاعية للمهندسين اتفاقية شراكة مع وزارة العدل والحريات من أجل الرفع من قدرات هيئة المهندسين بقطاع العدل والحريات والتي يتم تنزيلها عبر برامج تمولها الوزارة باقتراح من اللجنة القطاعية للمهندسين في إطار ورشات علمية و محطة “الملتقى السنوي للمهندسين ” والذي ينعقد هذه السنة تحت موضوع ” دور تكنولوجيا المعلومات في قياس الأداء بالمؤسسات الحكومية ” مع ورشة تقنية مختصة في تقنيات البنايات، وذلك في إطار الدينامية التي يعرفها قطاع العدل والحريات بتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للإصلاح منظومة العدالة وتوفير بنايات لائقة بمرفق القضاء ذات جودة عالية فيما يخص الإدارة الرقمية وتحديث المساطر وخدمة المواطنين وشركاء قطاع العدل والحريات وذلك بالرفع من قدرات مهندسي القطاع الذين يضطلعون بشق وافر في مسؤولية إخراج الاصلاح وبلورته في الميدان وفق مخطط الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وكما ورد في خطاب العرش لسنة 2013.

اترك رد

التخطي إلى شريط الأدوات