1478230wx9243777159410 copie

147823092437sssq77159410 copie

الرئيسية » أخبار مراكش » حقوقيون يدينون تحميل المواطن تبعات تزوير وثائق الدرجات النارية بعد احتجاجات مراكش

حقوقيون يدينون تحميل المواطن تبعات تزوير وثائق الدرجات النارية بعد احتجاجات مراكش

تابعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش باهتمام احتجاجات اصحاب الدراجات النارية اليوم 23 يناير، كما وقفت يوم الجمعة 20 يناير على الحملة المكتفة القاضية بتطبيق القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.

 

وسجلت الجمعية ان معظم الدراجات النارية خصوصا الصينية الصنع و المنتشرة بكثافة بشوارع مدينة مراكش ونواحيها لا تتطابق سعة محركها مع ما هو مضمن بالبطاقة الرمادية حيث تشير الوتيقة المذكورة لحجم 49سنتمتر مكعب في حين يشير تقرير الفحص التقني ل سعة 85 سنتمتر مكعب.

 

وقالت الجمعية ان هاته السلطات كانت تسمح بعملية البيع واستيراد هاته الدراجات رغم معرفتها بعمليات التزوير التي ترافق ادخالها للمغرب وسجلت عدم فتح تحقيق مع المستوردين وترتيب الجزاءات القانونية بحق من يتلاعب بوثائق الدراجات وتحميل المواطن تبعات عدم ضبط هذا الخلل الذي تتحمل الادارة بمعية المستوردين مسؤوليته.

 

كما سجلت الجمعية حجب المعلومة وعدم تمكين ملاك هاته الدراجات الوقت الكافي لتسوية ما افرزه هذا الخلل و عدم توفير شباك وحيد للتسوية حيث تتطلب عملية التسجيل والحصول على سند الملكية ازيد من 4 ايام ابتداءا من تصحيح الامضاء و فترة الفحص التقني مرورا بمصلحة النقل التابعة لوزارة التجهيز والنقل ومن تم مصلحة الآداء بمديرية الضرائب و الحصول على موعد ثاني من طرف مصلحة النقل ومن تم تحديد موعد شهر لوضع لوحة الترقيم .

 

وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على تفعيل القانون وسريانه حفظا لارواح مستعملي هذا النوع من الدراجات التي اصبحت بقوة الواقع جزءا من الحياة اليومية ووسيلة ضرورية لفئة اجتماعية محرومة من وسائل النقل لايمكن الاستغناء عنها طالبت الهيئة الحقوقية بهيكلة هذا القطاع ابتداءا من تنظيم مهنة استيرادها و تسوقيها وضبط عمليات تزوير التي يكون المواطنات والمواطنين ضحية لها وترتيب الجزاءات القانونية بحق المخالفين .

 

كما طالبت الجمعية بتبسيط مسطرة الحصول على سند الملكية عبر توفير الشباك الوحيد حرصا على مصالح المواطنين الذين يضطرون الى الانقطاع لايام عن اعمالهم ومشاغلهم مع كثرة المتدخلين واستبعاد المقاربة الامنية للتعامل مع هذا الملف وحجز الدراجات بشكل مستفز وبالجملة وبطريقة تعرض ممتلكات المواطنين للتلف

اترك رد

التخطي إلى شريط الأدوات