1478230wx9243777159410 copie

147823092437sssq77159410 copie

الرئيسية » أخبار مراكش » عقارات الأجانب بمراكش تثير اهتمام المستثمرين والمحتالين

عقارات الأجانب بمراكش تثير اهتمام المستثمرين والمحتالين

ترك المعمرون الفرنسيون العديد من العقارات بمراكش، تسيل لعاب المستثمرين والمحتالين على حد سواء. وعرفت مراكش خلال السنين الأخيرة تحول العديد من الفيلات بمنطقة كيليز « الحي الأوربي « إلى عمارات، أغلبها في ملكية فرنسيين غادروا المغرب قبل أن يفارقوا الحياة بموطنهم الأصلي، لتتحول تلك الإقامات إلى ملكية مغاربة ادعوا اقتناءها من الورثة، قبل أن يظهر آخرون يدعون ملكيتها، الأمر الذي يخلف  نزاعات تتم إحالتها على القضاء.

ومن بين الملفات المعروضة،  قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار استعملت من قبل بعض الأشخاص، تمت متابعتهم قضائيا بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من ضمنهم منعش عقاري.

وهي الرسوم والوثائق التي تم استغلالها لتمليك وحيازة عقارات معروفة باسم « كدية العبيد»، على الطريق المؤدية إلى الدارالبيضاء.

ويتابع المتهمون الموجودون في حالة سراح طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة بتهم النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية.

وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قرارا يقضي باعتقال أحد المتهمين باعتباره العقل المدبر لعمليات تزوير مجموعة من عقود الاستمرار ورسوم الإراثة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مع المتهمين، عن تورطهم في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقار في ملكية الأحباس، كما وردت أسماءهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص .

وحولت سلطات الحماية الفرنسية، بعد تملكها للعقار المذكور، إلى ثكنة عسكرية يتدرب فيها الجنود الفرنسيون، تم قامت في ما بعد ببيعه لشركة، أقامت عليه مركزا تجاريا.

وكشفت مصادر، أن ورثة الهالك المسمى « ا ب ح « لا يملكون أي إرادات أو عقارات، لأن المالك الأصلي باع كل أملاكه  للمسمى «ط.ب.ر» وللحكومة الفرنسية، وأن رسوم الإراثة التي أقاموها وعقود الاستمرار، هي وثائق مزورة ولا أساس لها من الصحة، كما أن عقود البيع التي أبرموها مع عدد من المشترين لا ترتكز على أي سند قانوني.

 وكشفت الوثائق أنه قبل وفاة المالك الأصلي، قام بتطليق زوجته الثانية المسماة « ذ « فتزوجها المسمى «ط.ب.ر» وقامت ببيع نصيبها له، ثم طلقها سنة 1943 وتركت ابنتها «س.ن» التي لم تر النور إلا سنة 1953 أي بعد مرور 10 سنوات على طلاقها، في حين أشار رسم إراثة مؤرخ في العاشر من يناير 2003 إلى أن المسمى «ط.ب.ر» لم يخلف ابنة اسمها  «س».

وباشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين الثلاثة الذين يشكلون شبكة متخصصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء بواسطتها على عقارات في ملك الغير تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، قبل أن يقرر إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، بجناية تكوين عصابة مختصة في النصب والتزوير في محررات رسمية والترامي على ملك الغير.

وجاء إيقاف المتهمين  الثلاثة، بعد شكاية بخصوص النصب والتزوير في محررات وعقود رسمية تقدم بها مواطن اقتنى عقارا بواسطة عقد عرفي، قبل أن يكتشف في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل عناصر الشبكة، ليجري اعتقال البائع أثناء عملية تحديد مساحة البقعة، وظهور المالكيين الأصليين للعقار، ليتبين من خلال الأبحاث أن مطلب التحفيظ غير مسجل بمصلحة الضرائب.

وتعود فصول القضية المعروضة على أنظار القضاء، إلى 1933 عندما طلقت أم المتهم الرئيسي « م  ر» من قبل زوجها الذي كان يملك عقارات وأراضي متفرقة بالمدينة الحمراء آنذاك، وبعد ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أي 1945 ، التي ولد فيها المتهم وفق ما أكدته مجموعة من الوثائق، ليقوم في ما بعد من خلال عملية تزوير شاركه فيها ثلاث أشخاص آخرين بإثبات أنه ابن المالك الحقيقي للعقارات رغم أن الأخير توفي سنة 1942 وطلّق أم المتهم منذ حوالي 12 سنة، فتمكن بموجب عقود استمرار وإراثات،  من إثبات ملكيته على مجموعة من العقارات التي حددت قيمتها المالية في ملايين الدراهم.

وسبق لإحدى الشركات العقارية المملوكة للمسمى « ع ا ن»، أن اشترت بمقتضى عقد عرفي من المسمى « ع و ف « جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن بـ»دار أحجار» قرب كدية العبيد بمقاطعة كيليز، بعقد عرفي أيضا، بتاريخ 10 مارس 2010، وهو العقار البالغة مساحته أربعة هكتارات، قبل أن يفاجأ المشتري بوجود  ثلاثة أشخاص تقدموا إلى  الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش، بمطلب لتحفيظ العقار نفسه تحت عدد 43899-04، مما جعله يتقدم إلى الوكالة نفسها بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته.

وحسب الشكاية التي تقدم بها المتعرض إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، فإن الأشخاص الثلاثة المشتكى بهم، سلموا المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش المنارة، شهادة استمرار مزورة، قاموا باستنساخها من استمرار أصلي صحيح، يوجد لدى مصالح المحافظة العقارية في مطلب تحفيظ آخر تحت عدد 42948-04، وفي ظروف غامضة، تقدموا بشهادة الاستمرار المزورة المذكورة، من أجل تحفيظ عقار المشتكي، الذي سبق وأن اشترى على الشياع حقوق «ع و ف «

عن يومية الصباح

اترك رد

التخطي إلى شريط الأدوات