3772
في خطوة كانت متوقعة منذ شهور، قدّمت زينب شالة، رئيسة جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، استقالتها الرسمية من منصبها، واضعة بذلك نقطة نهاية لولاية مطبوعة بالتعثر والجمود. الاستقالة، التي وُضعت يوم 22 أبريل 2025 فوق مكتب والي جهة مراكش-آسفي، ليست مجرد حدث إداري عابر، بل محطة كاشفة لفشل سياسي وتدبيري وجب الوقوف عند أسبابه ومآلاته.
خلفيات “البلوكاج”: عندما تتحول الجماعة إلى رهينة للصراعات
منذ بداية الولاية، عاشت جماعة تسلطانت على إيقاع توتر دائم، وصراعات داخلية أفقدت المجلس قدرته على الاشتغال بفعالية. “البلوكاج” الذي شلّ مصالح الساكنة لم يكن نتاج خلافات تقنية أو تدبيرية، بل كان عنوانًا لفوضى سياسية داخل الأغلبية، حيث طغت الحسابات الحزبية والولاءات الفئوية على المصلحة العامة.
رغم الوساطات المتكررة لقيادات من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه الرئيسة المستقيلة، لم تنجح أي محاولة لرأب الصدع داخل المجلس. وهو ما يعكس خللًا بنيويًا في طريقة ترشيح النخب وتدبيرها للمؤسسات التمثيلية، حيث تُغلب الولاءات على الكفاءة، وتُمنح الثقة لمن يفتقرون إلى الرؤية والتأهيل.
سؤال المحاسبة: من المسؤول عن هدر الزمن التنموي؟
لا يمكن التعامل مع استقالة رئيسة الجماعة كحل جذري للأزمة، بل هي نتيجة لفشل جماعي يشمل الرئيسة، المكتب المسير، والمعارضة على حد سواء. فشل ترجمته وضعية الجمود التي عرقلت تنزيل المشاريع التنموية، وخلقت حالة من التذمر وسط الساكنة، التي ظلت رهينة انتظارات بلا أجوبة.
أين كانت السلطة الإقليمية طيلة شهور الأزمة؟ ولماذا لم يتم تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في وقت مبكر، بدل انتظار الاستقالة؟ هذه أسئلة مشروعة تطرح نفسها بإلحاح، خاصة في ظل غياب أي محاسبة واضحة للمسؤولين عن هذا العطب التدبيري.
ما بعد الاستقالة: هل تكون فرصة للتصحيح؟
الاستقالة تفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد داخل الجماعة، وربما تعيين رئيس جديد قادر على إخراج المجلس من أزمته. لكن يبقى التحدي الأكبر هو ضمان أن لا يتحول هذا التغيير إلى مجرد إعادة تدوير للوجوه نفسها، داخل مناصب جديدة، دون تغيير حقيقي في طريقة التسيير.
الساكنة اليوم بحاجة إلى نخب جديدة، تملك الكفاءة السياسية والتدبيرية، وتحمل همّ المواطن في صلب أولوياتها. كما أن الوقت قد حان لتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، حتى لا تظل الجماعات الترابية مختبرات للفشل السياسي على حساب مصالح المواطنين.