آلاف العمال والموظفين يحتجون بالرباط رفضًا لمشروع قانون الإضراب

شهدت العاصمة الرباط، صباح الأحد 19 يناير الجاري ، تنظيم مسيرة احتجاجية شارك فيها آلاف العمال والموظفين، استجابة لدعوة أطلقتها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”. وتهدف المسيرة إلى التعبير عن رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره عبر المسطرة التشريعية، وسط اتهامات بتجاهل الحوار الاجتماعي.

وانطلقت المسيرة من ساحة باب الأحد، لتتوجه صوب مبنى البرلمان، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بضمان الحق الدستوري في الإضراب، ووقف ما وصفوه بـ”انتهاك حقوق العمال”، بالإضافة إلى التعبير عن رفض تدهور القدرة الشرائية.وأدان المحتجون إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون دون فتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات، معتمدين على أغلبيتها البرلمانية، ومعتبرين أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لتطلعات العمال ولا يأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من المركزيات النقابية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد دعت، في وقت سابق، جميع المواطنين إلى المشاركة في المسيرة التي نظمتها “جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”. وأوضحت الجبهة أن الاحتجاج يأتي رفضًا لمشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، “دون إدخال تعديلات جوهرية تراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.

وفي السياق ذاته، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمسيرات الجهوية التي شهدها المغرب خلال الفترة الماضية، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنكر الحكومة لالتزاماتها في الحوار الاجتماعي”، ورفضها الاستجابة للمطالب العمالية.وأضافت الكونفدرالية أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يمثل تهديدًا خطيرًا للحق في الإضراب، الذي يعد أحد أبرز المكتسبات الدستورية والنضالية للطبقة العاملة في المغرب