أفاد مصدر مطلع ، أن أجنبية من جنسية ايطالية تصر على عدم تنفيذ حكم قضائي القاضي بإفراغها لفيلا بالجماعة القروية تسلطانت ضواحي مراكش ، حيث لا زالت تتمادى في خرق القانون، متحدية السلطات القضائية والولائية بمراكش ، جراء تحويل فيلا موضوع نزاع قضائي إلى دار الضيافة دون ترخيص من السلطات .
وأوضح المصدر ذاته ، أن الفيلا السكنية موضوع حكم قضائي بالإفراغ بالجماعة القروية تسلطانت ، ضواحي مراكش ، تحولت منذ مدة في ظروف غامضة إلى دار للضيافة دون ترخيص، مما أثار استغراب سكان الجماعة القروية المذكورة ، بعدما تحول الملك المسمى مبروكة والذي لازال موضوع نزاع بين المالك والمستغلين الأجانب الايطاليين للفيلا بموجب عقد وعد بالبيع لم يتم تفويته بصفة نهائية، لدار للضيافة تفتح أبوابها في وجه زبناء للكراء اليومي أو الأسبوعي .
وأضاف المصدر نفسه ، أن المستغلين الايطاليين للفيلا، أقدموا على وضع لافتات إشهارية لدار الضيافة والإيواء ، التي صارت تستقبل مجموعة السياح، رغم صدور حكم استعجالي يقضي بطرد مستغلي الفيلا ومن يقوم مقامهما للتملص في إتماما إجراءات البيع داخل الأجل المحدد.
وتساءل المصدر المذكور، عن سبب تساهل السلطات المختصة في شأن استغلال هذه الفيلا كدار للضيافة والإيواء، وتقديم الخدمات دون حصولها على ترخيص يخول لها ممارسة نشاطها التجاري، دون الحديث عن عدم تصريح المؤسسة الوهمية بالوافدين والمبيتات وما يعنيه من خرق للقانون وتسيب، لا يسمح به عادة في القطاع السياحي.
واستغرب المتحدث المذكور ، كيف لمواطنين أجانب أن يستغلوا الفيلا في أنشطة تجارية / اقتصادية دون توفرهم على ترخيص وبعقد وعد بالبيع فقط ، دون الحصول بإذن مكتوب لاستغلال الفيلا تجاريا من طرف المالك، قبل إنهاء إجراءات البيع، مع العلم أن العقار لازال في ملكية المالك الأصلي الذي لا زال يطالب بتعجيل إرسال لجنة تقصي للوقوف على جميع الخروقات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.