أفادت رسالة من الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة و الصناعة والخدمات ،” إن تخاذل هذه الأخيرة في تقديم مذكرة التعديلات على قانون المالية ، خلف موجة من الاستياء العارم في صفوف المهنيين “.
و أكدت الرسالة ذاتها، مقاطعة الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب لجميع الأنشطة التي تدعو لها جامعة غرف التجارة و الصناعة و الخدمات، لأنها ” لا تريد المساهمة في تشويه سمعة الغرف المهنية، و لا تريد المشاركة في لقاءات تنتهي توصياتها في سلة المهملات ، نظرا لانعدام حس المسؤولية لدى القائمين عليها، مع مواصلة المعركة بالاعتماد على القدرات الذاتية للجامعة ”
و اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، عدم التزام جامعة الغرف بخلاصة اللقاء التواصلي وتماطلها في تقديم مذكرة التعديلات، استهتارا بمصالح عدد كبير من المهنيين الذين تدعي تمثيليتهم داخل الغرف المهنية، تبخيسا لهذه المؤسسات التي تمثلها الجامعة، بل مجرد ديكور لتأثيث المشهد ـ تضيف الرسالة المذكورة ـ .
و أكدت الجامعة الوطنية لأرباب و تجار و مسيري محطات الوقود بالمغرب، أنها ليست أداة طيعة لخدمة أية أجندة سياسية، مشيرة إلى توصلها بدعوة لحضور لقاء تواصلي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 المعروض علي البرلمان من طرف عمر مورو، قبل أن تفاجئ بعدم التزام جامعة الغرف المهنية بتقديم مذكرتها للفرق البرلمانية .