قال الناشط الحقوقي عمر أربيب، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ألقت عشية يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري ، القبض على رئيس الجماعة القروية واحد سيدي ابراهيم ضواحي مراكش، عقب تلقيه 11 مليون سنتيم كرشوة من مقابل الترخيص لمواطن مهاجر لبناء عمارة.
وقد وضع البرلماني الذي في نفس الوقت رئيسا للمجلس، رهن الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة.
وأضاف اربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، أن مراكش انفجرت فيها مؤخرا العديد من قضايا الرشوة لمسؤولين بارزين في الادارة كمدير الوكالة الحضرية الذي يمكن اعتبارو تجاوز الرشوة الى تبييض الاموال.
ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مراكش، الذي عمر طويلا في هذا المنصب الى ان اصبح اخطبوطا يستحود على صلاحيات واسعة. الى درجة انه اصبح هو الناهي والمنتهي في اغلب القضايا، الى درجة انه رفض منصب كاتب عام لعاملة الخميسات ،ليبقى متشبتا بمنصبه بمراكش حتى بعد التقاعد.
خاصة انه هو المشرف عن قطاع الطاكسيات الذي تشكلت ضمنه مافيا خطيرة عمقت الريع ودهست على المهنيين واشعلت لهيب الاسعار، وايضا مسؤوليته في تسريح وطرد العديد من العمال بصفته مشرفا على اللجنة الاقليمية لفض نزاعات الشغل.
اضافة الى حسر نفسه بمنح التصنيفات للفنادق والمطاعم.
سقوط رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم عربون على فساد العديد من المنتخبين ،علما ان هناك ملفات معروضة على القضاء لبعضهم منذ مدة، واخرى رهن التحقيف.
وأضاف اربيب انه حسب رئاسة النيابة العامة فمراكش تتصدر باقي المدن في حالات التبليغ عن الرشوة.