قال الحقوقي عمر اربيب، إن وزارة التربية الوطنية وكل اجهزة الدولة المسؤولة عن التعليم مطالبة بوقف العبث بالصحة والسلامة لعموم المواطنات والمواطنين من خلال:
1/ اعتبار جميع التلميذات والتلاميذ مسجلين اوكوماتيكيا دون الحاجة لتنقل أولياءهم للمؤسسات التعليمية، حيث التجمعات ،وانتقال بعض المرضى الذين يتابعون العلاج المنزلي لتسجيل ابناءهم.
2/ وضع اجندة محددة تسمح بتنقل الآباء والامهات لأداء رسوم التسجيل ، مع اعلان ذلك وبتواريخ متباعدة ومحددة بين كل مستوى دراسي، مع تخصيص ممرات امنة لتفادي الاكتضاض .
3/ اجبار الاطر التعليمية المصابة بالوباء من عدم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، واعتبار الاصابة مرضا مهنيا يستوجب التكفل .
3/ إلغاء ملأ الوثيقة العجيبة حول الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد، الذي نفضل عدم الخوض فيه.
ونقول للسيد الوزير ومديرالاكاديمية والمدير الاقليمي، ان ما يسمى بروتوكول الوقاية، للاسف لا يمكن تطبيقة خاصة ما يتعلق بالنظافة، فالمؤسسات التعليمية تفتقد للصنابير الكافية، ومصالح النظافة المخصصة للتلميذات والتلاميذ لا تتجاوز اثنان واحد لكل جنس ، هذا في المدار الحضري للمدينة ،فما بالك بالوسط القروي ،ونقول لهم ان المؤسسات متسخة للاسف وعاملات النظافة في بعضها عملن حتى فترة الامتحانات وقمن بمجهود جبار ولم يتوصلن باجرهن لشهور ،ماي ،يونيو ويوليوز، من طرف الشركة صاحبة التدبير المفوض، فاين مراقبة احترام دفتر التحملات و صرف المال العام بشفافية تفاديا للريع وسوء التسيير والتدبير?
واخيرا لمذا لم يتم استغلال فترة توقف الدراسة على الاقل بتوفير بعض التجهيزات الحمائية الضرورية، كالمصالح الصحية، واماكن متعددة لنظافة اليدين وغيرها.
ان الخطابات الرنانة لا يمكن ان تصلح واقعا معاشا، وحدها الاشغال الميدانية وتوفير الامكانيات والمراقبة الصارمة لصرف المال العام كفيلة باحداث الفارق.
عمر اربيب