قال عمر أربيب الناشط الحقوقي، “:كنت متيقنا أن ما تعيشه مراكش من فوضى في تدبير الفضاء العام والتوجه نحو ترييف المدينة وقهر راحة الساكنة وحرمانها من الأمان والسكن اللائق ،والثلوت المتعدد الاصناف، وخنق ممرات حركة السير والجولات وغيرها من مظاهر الفوضى.
اقول انها سمة ليست متصلة بمراكش فقط وإنما وضعية عامة، انها شعبيوية الساهرين على تدبير الشأن العام ، ومنهجا جديدا للتدبير الحضري على المقاس، لتعويض فشل الدولة في إيجاد حلول مضبوطة لصيانة الكرامة الإنسانية عبر توفير الشغل .
مدننا متشابهة وبعض شوارعها نسخة طبق الأصل لبعضها واختلفت الأمكنة. والفضاء العام أصبح ملكا خاصا يخضع لقانون فوق القانون وللريع الذي تمدد حتى أصبح قاعدة . ليس هناك اخلاف بين مدننا الكبيرة الا في بعض الأحياء التي يراد لها أن تبقى خارج دائرة الفوضى من أجل الماركوتينغ السياحي.
لا أعتقد أن السلطات عاجزة عن ضبط الأمور بقدر ما أن الأمر يتعلق بالفشل في إيجاد البدائل وتحميل المواطن كما العادة تبعات الفشل وسوء التسيير والتدبير.
وفينك الحكومة القوية المنسجمة ا، وفينك الثلاثي الذي يستحود على المؤسسات المنتخبة بين قوسين ،من الجماعة القروية الصغيرة مرورا بالمدن ومجالس المدن الكبيرة والجهات وصولا إلى البرلمان الاجوف بغرفتيه.
الم نقل انها حكومة القهر الاجتماعي ، لينضاف لها العقاب الجماعي لساكنة مهمة من المدن.
أصبحت افضل قريتي ودواري على مدن سواء اعيش فيها او زرتها.