أرقام صندوق النقد الدولي تكذب ارقام مديونيتنا الخارجية

إدريس الأندلسي

 أرقام صندوق النقد الدولي تكذب ارقام مديونيتنا الخارجية  :  فرق 17 مليار دولار

الدين الخارجي لبلادنا وصل حسب توقعات صندوق النقد الدولي في آخر  تقاريره  بخصوص  بلادنا إلى حوالي40،7    % من الناتج الداخلي الخام الذي قدر بحوالي  138 مليار دولار عند متم سنة  2022. و ربط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المذكور تدفع إلى استنتاج واحد  و هو أن الحجم التراكمي لحجم مديونيتنا  الخارجية،  أي  ما يجب أن نؤدي أقساطه  و فوائده  و رسومه بالعملات الصعبة أو الخارجية،  ارتفع إلى  ما يناهز  40،7% من مجموع القيمة المضافة التي انتجها اقتصادنا خلال سنة 2022 أي ما مجموعه  حوالي 56 مليار دولار.  و هذا الرقم يتجاوز ما جاء في الأرقام التي قدمتها الحكومة في تقرير المديونية العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة  2023.. هذا التقرير أشار إلى أن حجم المديونية الخارجية التراكمي إلى غاية نهاية شهر يونيو لسنة  2022 قد بلغ ما قدره  حوالى 392 مليار درهم أي  ما يعادل حوالي 39 مليار دولار أمريكي. 

الفرق بين أرقام صندوق النقد الدولي  و أرقام الحكومة كبير جدا . الدليل هو أن تطور الدين الخارجي العمومي الذي يضم دين الخزينة  و ديون المؤسسات و المقاولات العمومية و دين الجماعات الترابية  و دين المؤسسات ذات المنفعة العامة لم يتجاوز حجمه السنوي سنة  2021 ما قدره 378 مليار درهم مقابل  حوالي 377 مليار درهم  في سنة  2020. المشكلة المطروحة هي هذا الفرق الكبير بين صندوق النقد الدولي  و وحسابات الخزينة المغربية.  الأمر يتعلق  بحوالي  17 مليار دولار.  سألت أهل العلم رغم معرفتي  و معرفة خبراء في مجال المديونية  فلم اعثر عن السبب في  زيادة حجم الدين الخارجي بما يزيد على 170 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأخيرة من سنة  2022. 

قد يكون لاجتهاد المصالح الحكومية زيادة استثنائية في السحب من القروض الخارجية.  و لكن الزيادة المسجلة لدى صندوق النقد الدولي تفوق كل مقاييس الاجتهاد. قد يتعلق الأمر بارتفاع في لجوء القطاع الخاص المغربي الكبير في الحصول على قروض  و فاعلية كبيرة في سحبها عبر استخدامها تجاريا أو  عبر برامج استثمارية.  و لكن المعطيات المتاحة لا تبين أي استثناء في  المسار العادي المتعلق باللجوء العادي للاقتراض الخارجي.  و حتى ما يمكن أن يتعلق بالتسهيلات المتعلقة بدعم ميزان المدفوعات الذي حصل عليه المغرب لدى صندوق النقد الدولي، فالأمر يتعلق بإجراء احتياطي  و لم تسجل في شأنه سحوبات لتمويل استيراد مواد غذائية أو  طاقية في ظل المتغيرات الجيواستراتيجة  و المناخية  و تلك التي تهم آثار الكوفيد.

معطيات مكتب الصرف لم تشر في آخر السنة إلى أرقام استثنائية.  و كالعادة تم تمويل عجز الميزان التجاري بما اتاحه ميزان الخدمات من فوائض  حساب الأسفار  و تحويلات مغاربة العالم.  أمر 17 مليار دولار التي  وردت في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي الخاص بمراجعة الحسابات حسب مقتضيات المادة الرابعة من نظامه الأساسي تفرض توضيحا حكوميا شفافا. الحسابات الإقتصادية لا يمكن أن تخضع لشيء آخر غير الوضوح  و خصوصا في مجال المديونية.  و للذكرى و التذكر كان الموظفون في  سنوات الثمانينات يسهرون الليالي  لضبط حجم الدين  و تدبير عمليات حصر فوائده  و رسومه.  كانوا يستعملون الآلة الحاسبة الصغيرة  و يسجلون الأرقام على سجلات كبيرة.  و صل الحاسوب  و سهل الكثير من الأمور  و لكن المعطيات لا زالت غير متفق عليها بين المؤسسات المالية الدولية  و الخزينة.  و الأمر يحتاج إلى توضيح مقنع.