أزيد من نصف المستأجرين بالمغرب لا يتوفرون على عقدة عمل

أظهرت وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2018، أنه ما يقارب ست مستأجرين من بين عشرة (59,4 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2018، أن 7,1 في المائة من المستأجرين فقط يتوفرون على عقد شفوية، و8 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة، و24 في المائة على عقدة ذات مدة غير محدودة، مبرزة أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع إلى 79,7 في المائة بالوسط القروي، و52,1 في المائة بالوسط الحضري، وتقدر هذه النسبة بـ 48,8 في المائة لدى النساء مقابل 62,1 في المائة لدى الرجال.

وأضاف المصدر ذاته أن فئتي الشباب والذين لا يتوفرون على شهادة تبقى الأكثر عرضة للهشاشة في الشغل، حيث أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة هم أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بمعدل تعاقد يعادل 21,2 في المائة.

ويرتفع هذا المعدل مع السن ليصل إلى 45,7 في المائة بالنسبة للبالغين من العمر 45 سنة فأكثر.

ويسجل الذين لا يتوفرون على شهادة معدل التعاقد الأدنى (20,8 في المائة) مقارنة مع حاملي الشواهد وخصوصا حاملي الشهادات ذات مستوى عالي، حيث يصل هذا المعدل إلى 77,2 في المائة.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن معظم النشيطين المشتغلين (95,7 في المائة) غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية (92,9 في المائة بالوسط الحضري و99,2 في المائة بالوسط القروي، و95,7 في المائة لدى الرجال و95,9 في المائة لدى النساء.

وسجل المصدر ذاته أنه في صفوف المستأجرين 92,8 في المائة غير منخرطين في أي نقابة أو منظمة مهنية (91 في المائة بالوسط الحضري و98,2 في المائة بالوسط القروي).

وبخصوص الشغل الناقص، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن هذه الظاهرة، بحسب ما يتم تجميعه على مستوى البحث الوطني حول الشغل طبقا لمعايير مكتب العمل الدولي، تتكون من بعدين. يتعلق الأول بعدد ساعات العمل والثاني بأشكال أخرى للشغل الغير الملائم المتمثلة في الدخل غير الكافي الناتج عن الشغل وعدم الملائمة بين التكوين والشغل.

بالنسبة للبعد الأول المتعلق بعدد ساعات عمل الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة شغل ناقص، فقد انتقل حجم هاته الفئة من 336 ألف إلى 349 ألف بين سنتي 2017 و2018 على المستوى الوطني، ومن 172 ألف إلى 175 ألف بالوسط الحضري، ومن 164 ألف إلى 174 ألف بالوسط القروي. وهكذا بلغت معدلات هاته الفئة 3,2 في المائة بدلا من 3,1 في المائة على المستوى الوطني، و3,6 في المائة بدلا من 3,4 في المائة بالوسط القروي فيما استقرت في حدود 2,9 في المائة بالوسط الحضري.

وبالنسبة للبعد الثاني المتعلق بالأشكال الأخرى للشغل غير الملائم، فخلال الفترة نفسها انتقل حجم هاته الفئة من 708 ألف إلى 684 ألف على المستوى الوطني، ومن 349 ألف إلى 342 ألف بالوسط الحضري، ومن 359 ألف إلى 342 ألف بالوسط القروي. وبهذا انتقلت معدلات هاته الفئة خلال نفس الفترة من 6,6 في المائة إلى 6,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 5,9 في المائة إلى 5,7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 7,4 في المائة إلى 7,1 في المائة بالوسط القروي.

إجمالا، إذا تم جمع الشغل الناقص في بعديه، فسوف يمثل مليون و33 ألف شخص على المستوى الوطني، مقابل مليون و44 ألف خلال السنة الماضية، مسجلا بذلك انخفاضا يقدر بـ 11 ألف شخص.

وقد عرف العدد الإجمالي للساكنة في حالة الشغل الناقص ما بين 2017 و2018 انخفاضا سواء على مستوى المدن (من 521 ألف إلى 517 ألف)، أو على مستوى القرى (من 523 ألف إلى 516 ألف). وعليه، فقد عرف معدل الشغل الناقص انخفاضا من 9,8 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,9 في المائة إلى8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 10,8 في المائة إلى 10,6 في المائة بالوسط القروي.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه حسب النوع، فإن أكثر من 8 من أصل 10 (86,6 في المائة) من النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص هم ذكور، موضحة أن معدل الشغل الناقص لدى الذكور يمثل (10,8 في المائة) أي ضعف المعدل المسجل لدى الإناث (5,5 في المائة).

وأضافت المذكرة أن أعلى معدل للشغل الناقص تم تسجيله لدى فئة الشباب الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (15,9 في المائة)، بينما أغلبية النشيطين في حالة شغل ناقص (83,6 في المائة) لا يتوفرون على شهادة (54,6 في المائة) أو يتوفرون على شهادة لا تتجاوز مستوى التعليم الأساسي (29 في المائة).

من جهة أخرى، أفاد المصدر ذاته أنه بين النشيطين المشتغلين الحاصلين على شهادة، بلغ معدل الشغل الناقص لدى الحاصلين على شهادة التخصص المهني نسبة (16,4 في المائة)، في حين بلغ هذا المعدل 10,0 في المائة لدى الحاصلين على شهادات عليا مسلمة من طرف الكليات.

وتمس هذه الظاهرة بشكل أخص قطاع البناء والأشغال العمومية بمعدل 15,1 في المائة على المستوى الوطني، فيما سجل قطاع الفلاحة والغابة والصيد معدل 10 في المائة وقطاع الخدمات 8,6 في المائة، فيما يعرف قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية أقل معدل لشغل الناقص بـ 6,8 في المائة.

وحسب الجهات، تتركز ثلاث أرباع (73 في المائة) من السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص في فاس-مكناس بنسبة 17,5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (16,3 في المائة)، والدار البيضاء-سطات (14,7 في المائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (12,8 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (11,3 في المائة).

وبخصوص معدل الشغل الناقص، فقد سجل أعلى مستوى له بجهات بني ملال-خنيفرة (15,1 في المائة)، وفاس-مكناس (14,5 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (14 في المائة). فيما سجلت جهتا درعة-تافيلالت وكلميم- واد نون أدنى مستوى له بـ 4 في المائة و3,1 في المائة على التوالي.