عادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى التصعيد من جديد ضد وزارة التربية الوطنية، منددة بالتوقيفات الصادرة في حق الأساتذة.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، الجهات المسؤولة على القطاع إلى إلغاء قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة، محملة الوزارة المعنية مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين من استهتار بحياتهم ومصيرهم.
ودعت الهيئة جميع الهيئات والإطارات الحقوقية والمناضلة إلى الإسهام في رفع الظلم والحيف الذي يطال الأساتذة الموقوفين. مجددة رفضها للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد. وفقها.
وطالبت التنسيقية، الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تجسيد الشكل النضالي الممركز بالرباط أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا.