طالبت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، رئيس الحكومة، استفادة المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، بسبب أوضاع الحظر الذي فرضته السلطات بسبب فيروس كورونا.
حيث وجهت الهيئة رسالة إلى رئيس الحكومة، أمس الإثنين، جاء فيها “ تتأسف كون الأطباء والطبيبات وجدوا أنفسهم محاصرين بين الواجب والقانون، الذي يحتم عليهم إبقاء مصحاتهم وعيادتهم مفتوحة في وجه العموم بالرغم من قلة المترددين عليها”.
وتضيف الرسالة، أن شبح تعرضهم للإفلاس ولخسائر مادية فادحة، يهدد أمنهم الاقتصادي.
وتوجس الأطباء والطبيبات خيفة، من قرار إقفال العيادات بما سيسببه ذلك – حسب تعبيرهم – من عجز في تقديم الخدمات الصحية، وكذا مواجهة الأطباء المعنيين بقوة القانون والتدابير الزجرية المحددة لمواجهة هذه الحالة.
وأثارت الهيئة انتباه رئيس الحكومة، إلى ما قد تنتجه الحالتين من آثار، فتح العيادات والمصحات، وما يترتب عليه من التزامات مالية تثقل كاهل الأطباء المعنيين، الذين سيكونون ملزمون بتحملها، خصوصا أنهم عند إقفال مؤسساتهم لن يستفيدوا من الدعم المخصص.