انتهت فعاليات اليوم الدراسي الثاني، الذي ينظمه مركز افروميد في اطار برنامج الترافع من اجل مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينظم مركز افروميد بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مراكش، وماستر العلوم الجنائية والامنيي
وماستر السياسات الجنائية والعدالة الإجرائية، والهيئة الوطنية للعدالة، ومختبر الدراسات القانونية وتحليل السياسات
من خلال محور:
ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية
هذا المحور الذي اطرته الدكتور السعدية الماجدي منسقة ماستر السياسات الجنائية والعدالة الاجرائية والنقيب ادريس ابو الفضل برلماني سابق
تمت مقاربته من الناحيتين الاكاديمية والتشريعية
وفي مداخلة الدكتور السعدية الماجدي انطلقت من ضرورة تشخيص التشريع المغربي هل هو مواكب للعدالة الجنائية الدولية لتضيف ان الجرائم جديدة قديمة وتتطور بتطور المجتمع مايدفع المشرع الى مواكبته فالمحكمة الجنائية الدولية لاتستهدف رؤساء ومسؤولي الدول بل تستهدف جميع الاشخاص العادين الذين ارتكبوا او ساهمو في جرائم ضد الانسانية بصفة عامة.
ومن هنا أكدت الدكتورة الماجدي على انه حان الوقت لملائمة التشريع المغربي وقوانينه خصوصا ان الدستور المغربي في ديباجته جعل من سمو التشريع الدولي مبدأ دستوريا
ومن جهته تطرق النقيب والبرلماني السابق ادريس ابوالفضل في عرضه المقدم في اليوم الدراسي الذي شكل اساسا جوهر الدراسة المتعلقة بملائمة التشريع الجنائي المغربي وما يتطلبه نظام المحكمة الجنائية الدولية حيث وقف على مبادئ القانون والتجريم الجنائي ومبدأ عدم التقادم و مبدأ عدم امكانية العفو وعدم وجود الحصانة ومبدأ الاختصاص العالمي وايضا ادماج الجرائم : الحرب والابادة الجماعية و الجرائم ضد الانسانية ضمن مشروع القانون الجنائي المعروض على انذار البرلمان
و اضاف في معرض مداخلته القيمة الملائمات المفروض ادراجها بمشروع المسطرة الجنائية كالمساطر القضائية او نقل الاشخاص المتحفظ عليهم الامر بالحضور الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية
حيث كانت المداخلة مادة اساسية للنقاش و الردود مما اغنى محتوى اليوم الدراسي تقنيا حيث اوصى كل المتدخلين في مناقشات اليوم الدراسي بتجميع كل مواد الايام الدراسية وتعميمها على المهتمين مما تشكله من مادة علمية قيمة و ارضية للمرافعة من اجل التصديق.