تعددت الأكشاك بمدينة مراكش واختلفت بين المرخص والعشوائي، وبين من احتفظ أصحابها بالمساحة المكتراة لهم، ونوع المشروع المتفق عليه وفق ما يوجد بعقود الاستغلال المؤقتة، وهناك من عمد إلى توسيعها وتسييجها وتغيير أنشطتها. وإذا كانت كل الأكشاك الرسمية المرخصة تم منحها ما بين سنتي 2003 و2009 في عهد المجالس السابقة ،لفائدة المعطلين الشباب فإن مجموعة من هذه الأكشاك تم تفويتها أكثر من مرة، وتغيرت أنشطتها وأصبحت عبارة عن دكاكين للمواد الغدائية. ضاربة بعرض الحائط ما ينص عليه كناش التحملات بمنع تغيير النشاط المزاول من طرف المستغل والمتمثل في بيع الجرائد و البطاقات البريدية . و أبرز هذه الخروقات يتمثل في احتلالها لجزء كبير من الملك العمومي واستغلاله بشكل عشوائي لا يتماشى مع الشكل العمراني للمدينة كما ان هناك من تم الترخيص له ببناء كشك بالإسمنت المسلح ، فيما تحدثت مصادرنا على أن جل هذه الاكشاك تم احتكارها من طرف شخص يدعي على أن له نفود عليا، والسؤال المطروح كيف أصبح يمتلك العديد منها ويقوم بكرائها لأشخاص آخرين ،في ظل نهج سياسة التواطؤات المصلحية والصمت المطبق الذي تسلكه السلطات المختصة إزاء بعض القرارات و الإجراءات التي يتخذها المسؤولون بالمدينة الحمراء لغرض في نفس يعقوب لتمكين بعض الموالين والمقربين من الاستفادة من بعض الامتيازات و المصالح التي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق القانون وتساهم في تغيير معالم المدينة و تشويه الجانب العمراني بها.
غيور