لم يصمد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام مكالمة هاتفية من عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تلقى من خلالها “تعليمات” لتعيين فريد الباشا رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكدال، عميدا لذات الكلية التي سيدرس بها ولي العهد مولاي الحسن، وهو الذي تصدر لائحة المرشحين الذين تم إنتقاؤهم لتولي المنصب.
ورمى رئيس الحكومة، “تعليمات أخنوش” في مرمى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي وجد نفسه بين مطرقة رئيسه المباشر، وسندان أساتذة كلية الحقوق بأكدال الذين يطالبون بتعيين زكرياء أبوالذهب الذي حل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المرشحين الذين تم إنتقاؤهم لتولي ذات المنصب، بحيث أنه كان نائبا لعميد الكلية، ويحظى باحترام والتقدير جميع أساتذة وموظفي المؤسسة الجامعية.
وأبلغ سعيد أمزازي، رئيس الحكومة، غضبه الشديد من التدخلات السياسية التي قام بها عزيز أخنوش وبعض قياديي حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي طالت عملية انتقاء عميد كلية الحقوق أكدال، وسعيهم لتعيين رئيس شعبة لما يفوق العشر سنوات، ويقارب عمره 63 سنة، والإعلان عن اسمه كمرشح وعميد للمؤسسة قبل سنة كاملة أي قبل الإفراج عن المباراة وعن نتائجها، علاوة على التحكم في لجنة الإنتقاء، ودفعها للإشتغال خارج القانون.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعمه لزكرياء أبوالذهب لتولي منصب عميد كلية الحقوق بأكدال، منتصرا بذلك لأساتذة وموظفي المؤسسة الجامعية، داعيا زكرياء أبوالذهب إلى سلك الإجراءات الإدارية والقانونية للطعن في تشكيلة لجنة الإنتقاء، وما طالها من عيوب، حتى يتمكن من قطع الطريق على “مرشح أخنوش” وتعبيد الطريق له لتولي المنصب.