8326
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، يوم السبت بالدار البيضاء، إن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي سيمكن من تأمين الإصلاح “الذي طال انتظاره”وضمان استمراريته.
وأبرز السيد أمزازي، خلال مشاركته في أشغال النسخة الثانية للجامعة الصيفية التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية هذا القانون، مضيفا أنه سيتم القيام بجولات عبر التراب الوطني ابتداء من هذا الشهر، للتعريف بمضامينه، في أفق الوصول إلى ميثاق وطني جامع للمدرسة العمومية المغربية.
وأكد أن التعليم هو قضية تهم المجتمع بأكمله، إذ أن حوالي 10 ملايين شخص له ارتباط بهذه المنظومة، ما بين تلاميذ ومتدربين وطلبة، داعيا، بهذا الخصوص، إلى توحيد الجهود للنهوض بالقطاع، والعمل لصالح المدرسة العمومية.
وتابع الوزير أن المغرب انخرط، على غرار بلدان عديدة، في مسار تعميم التمدرس بما في ذلك الجهات الأكثر هشاشة داخل البلاد، مشيدا بمعدلات التمدرس التي بلغت معدلات قياسية بالمستوى الابتدائي، وتقليص نسب الأمية للوصول إلى واحد من عشرة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة.
وذكر السيد أمزازي أنه في إطار إلزامية التعليم، سيتم الانتقال من إلزامية التمدرس للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 15 سنة، إلى الفئة العمرية ما بين 4 سنوات و16 سنة، مسجلا أن هذا الإجراء سيمكن من ربح أربع سنوات في معدل التمدرس، الذي يعتبر مؤشرا هاما جدا بالنسبة للتنمية البشرية.
وأشار الوزير إلى أن سوق الشغل يستقبل سنويا حوالي 300 ألف خريج من الجامعة ومن التكوين المهني، مما يفرض الرفع من جودة التخصصات المهنية والحد من المعيارية في اختيار وتحديد هذه التخصصات، موضحا أنه تم لهذا الغرض اعتماد هندسة بيداغوجية جديدة، لتنويع العرض، وتجاوز الاختلالات المسجلة على هذا المستوى.
وعرفت النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .