7130
وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ، في جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة للأسئلة الشفهية.
وقال الرميد في رسالته، إنه “في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المشتشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والإدماج المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”.
وأضاف الرميد في المراسلة، أن الطلب المقدم، والذي لن يجيب عنه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تقدمت به، مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حول موضوع، “ ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.
ويأتي هذا في ظل الضجة التي خلفها عدم تصريح وزير الدولة مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل عنده في مكتب المحاماة، بالضمان الاجتماعي، والتي توفيت قبل أيام، وكذلك محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، الذي لم يصرح بدوره بمستخدمين بمكتب المحاماة، الذي ظل يشرف عليه قبل أن يتم تعيينه وزيرا في الحكومة.
وكان محمد أمكراز قد تورط في فضيحة أخرى من العيار الثقيل، حيث سارع المسؤول القانوني لمكتب المحاماة الذي يملكه بمدينة أكادير، إلى تسجيل مستخدميه يوم الجمعة الماضي، عقب تفجر فضيحة زميله في الحزب والحكومة، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يسجل بدوره كاتبته التي اشتغلت معه لمدة 24 سنة إلى حين مرضها ووفاتها.