أودري أزولاي.. التعليم مقابل التغلب على الفقر

أفادت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أن هناك حاجة ماسة للدعوة إلى عمل جماعي من أجل التعليم على الصعيد العالمي، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتعليم برسم 2019،

وشددت المديرة العامة لليونسكو، في رسالتها، على أنه “لابد من توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ومن توفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لكي تتمكن البلدان من التحرر من ربقة الفقر الذي يؤدي إلى ترك الملايين من الأطفال والشباب والكبار خلف الركب، ولن نتمكن من تخفيف وطأة تغير المناخ، ومن التكيف مع الثورة التكنولوجية، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين، بدون التزام سياسي طموح بتعميم التعليم”.

وأضافت أن اليوم العالمي للتعليم، الذي يخلد في 24 يناير من كل سنة، “يتيح فرصة لتأكيد بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالتعليم مجددا . فالتعليم حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة. ويعد التعليم أيضا أنجع وسيلة نستطيع استخدامها لضمان إدخال تحسينات كبيرة في مجال الصحة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإتاحة الاستفادة من القدرات والطاقات الكامنة وإطلاق العنان للابتكار من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة وقدرة على الصمود. ولابد لنا من الدعوة إلى عمل جماعي من أجل التعليم على الصعيد العالمي، إذ توجد حاجة ماسة للدعوة إلى ذلك في الوقت الحاضر”.

وابرزت أودري أزولاي أن الأرقام الرئيسية للإحصاءات المتعلقة بالتعليم “تبين المصاعب التي نواجهها في هذا المجال، إذ يبلغ عدد الأطفال زالشباب غير الملتحقين بالمدارس 262 مليون نسمة، ويبلغ عدد الأطفال والشباب الذين لا يعرفون القراءة ولا يستطيعون إجراء العمليات الحسابية الأساسية 617 مليون نسمة”، مضيفة أن معدل إتمام المرحلة الدنيا من التغليم الثانوي (التعليم الإعدادي) يقل عن 40 في المائة لدى الفتيات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ويبلغ عدد الأطفال والشباب اللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء أربعة ملايين نسمة تؤدي النزاعات والخسائر الناجمة عنها إلى اضطراب حياتهم.

وسجلت المديرة العامة لليونسكو، في رسالتها، أن “العالم لا يسير في المسار الصحيح الذي ينبغي له أن يسير فيه لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم، ولذلك يتعين علينا تعزيز التعاون العالمي والعمل الجماعي تعزيزا كبيرا. فلابد لنا من تمكين الجميع من الانتفاع بالتعليم عن طريق تعزيز الشمول والإنصاف في كل المستويات أو المراحل لكيلا يترك أحد خلف الركب”.

ويتطلب هذا الأمر، تضيف أودري أزولاي، “إيلاء اهتمام خاص للفتيات والمهاجرين والنازحين واللاجئين، ودعم المعلمين، وتعزيز نراعاة قضايا الجنسين في التعليم والتدريب”، مؤكدة أن “هذا الأمر يقتضي زيادة الموارد المحلية والسماعدات الدولية المخصصة للتعليم زيادة عاجلة، إذ سيؤدي الإحجام عن الاستثمار في التعليم إلى توسيع الفجوات وتفاقم أوجه التفاوت والاستعباد داخل المجتمعات”.