أوراش البناء.. هل من مراقب وهل من ردع! ؟

إدريس الأندلسي

مركز تجاري شهير في حي سكني وورش ليلي

القوانين كثيرة وصارمة والأجهزة كثيرة في مجال المراقبة، ولكن المواطن يجد نفسه في جزيرة لا قانون فيها ولا أجهزة. منذ أكثر من ثلاثة شهور انطلق ورش بناء مركز تجاري لعلامة تجارية فرنسية تساهم فيه أموال مغربية. مركز على أرض ذات مساحة صغيرة في ملتقى شارع المهدي بن بركة بشارع العرعار بحي الرياض بالعاصمة الرباط. كانت هذه البقعة قد تم غرسها بعشب أخضر أضفى على جنباتها منظرا طبيعيا جميلا يبعث على الأمل في رؤية الجمال مع حلول كل صباح بالنسبة لمجاوري هذه الساحة الصغيرة.

وفجأة ظهرت آليات اقتلعت الأعشاب والنباتات وظهرت آليات أخرى تسيج الساحة وتحجبها عن عيون من تعودوا على مشاهدة جزء من طبيعة خضراء تم زرعها قبل شهور. وقرأت على لوحة أن القرار قد اتخذ لبناء مركز تجاري في جنبات شارع لا يحتمل الازدحام وأمام منازل قد يصبح على أصحابها إخراج سياراتهم نظرا لضيق الزنقة التي تفصلهم عن الحائط الخلفي لهذا المركز التجاري الذي سيجعل كثافة المراكز التجارية بالحي أكبر بكثير من كثافة المرافق العمومية في مجلات خدمة المواطن. المهم إذن هو بيع السلع وليس تقريب الصحة والتعليم والأمن والإدارة من هذا المواطن.

والأكثر من هذا، تم اقتلاع النباتات وحفر أمتار كثيرة لضمان مساحات كبيرة للمركز التجاري والبدء في عمليات البناء لساعات طويلة دون حماية لطمانينة السكان. بالطبع لدينا القوانين ولكن أين التطبيق. تتجاوز شركة الأشغال الساعات القانونية ولا من يحاسبها. اتصلت في ساعات متأخرة بالشرطة لأنها الساهرة على أمن المواطن، فقالوا لي اتصل بالسلطات ذات الاختصاص مع العلم أن المجالس ليست لها ديمومة بعد ساعات العمل الرسمية. قرأت كل القوانين وتبين لي أن الاوراش تتوقف بعد الساعة السابعة مساءا. وقرات أيضا أن المخالفات التي لم يرد بشانها مرسوم تطبيقي تعطي مهام الضبط وصفة الشرطة القضائية لمفتشي

إعداد التراب الوطني . وقرأت مقالات كثيرة تبين لي من خلالها أن المواطن المتضرر لا حول له ولا قوة أمام جبروت من لا يراعون حقه في الهدوء والطمأنينة والافلات من ترويع الجرافات ومفرغات الإسمنت المتواجدة بالقرب من بيته للحظة يريدها أن تكون لحظة هدوء قبل النوم.

وهكذا نعيش تحت رحمة من لا يهمهم عيش مواطن كافح لسنين ليهنأ في بيته بهدوء مع تقدمه في السن. وهكذا أصبح هذا المواطن لا يجد سلطة تحميه من سلطة مال ومصالح تزعجه وتصل إلى إقفال المنافذ المؤدية إلى بيته. صحيح أننا جنة إنتاج القوانين ولكن الأصح أننا نحتاج إلى آليات تطبيق هذه القوانين. قد لا نحتاج خلال سنوات إلى برلمان ولا لأمانة عامة للحكومة ولكن الى وسائل لدعم تنفيذ قوانين كتبت في الجريدة الرسمية بعد أن اجازها المجلس الدستوري. كل هذا الكلام بمناسبة بناء مركز تجاري سيبيع سلعا تباع في حي كثرت فيه المراكز التجارية وغاب عنه التاجر الصغير. إلى أين نحن ذاهبون…