أعلنت الفروع النقابية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بآسفي، عن تضامنها المبدئي مع السيد المدير عبد الفتاح بوسخان ، على إثر إعفائه ” المخدوم ” .
وطالبت النقابات المذكورة، بإيفاد لجنة جهوية ووزارية محايدة للتحقيق في الموضوع .
وأوضح بلاغ للنقابات ذاتها، أن السيد عبد الفتاح بوسخان، مدير الثانوية الإعدادية وادي الذهب، فوجئ بقرار الإعفاء من قبل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، استنادا لتهم واهية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع.
وأوضح البلاغ أن السيد عبد الفتاح بوسخان المدير المعفى ظلما وجورا ؛ معروف بكفاءته التدبيرية الإدارية ، وبجديته العملية ، ونزاهته المالية يشهد له بذلك كل من اشتغل معه، غير أن للمديرية رایا مخالفا لهذا الواقع ، إذ عمدت لإعفانه بناء على مبررات ينقض آخرها أولها . فعوض أن تطالب السيد المدير المعني بمخرجات التعاقد التربوي ؛ والذي على إثره تقوم التدبير بالنتائج ، حاسبته بمعايير غير موضوعية ، ومؤشرات غير ثابتة في مجال التدبير الإداري والمالي ؛ من مثل عدم التواصل مع المديرية ، رغم أن السيد المدير كان يطالب المديرية برقاقة الهاتف منذ شهر يوليوز 2020 ، ولم يتسلمها إلا بتاريخ 10 شتنبر وهو يوم الخميس ، والاتصال به وبالسادة المديرين لتسلم مواد التعقيم – وهي تهمة أخرى – كان يوم الأحد 13 شتنبر وهو يوم عطلة ، وإعفاء السيد المدير كان يوم الإثنين 14 شتنبر صباحا . ونترك السيادتكم التعليق . أما عن تهمة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي ، فتلك فرية تدحضها صور جمعية أباء وأولياء التلاميذ ، المنشورة بعدة مواقع إلكترونية .
وبخصوص التهمة الأكثر خطرا وهي اعتراف المديرية بوجود حالات مصابة بمرض كوفيد 19 بالمؤسسة ، فهي تناقض تقرير السلطة الصحية والترابية ، التي لم تعلن عن أية إصابة مسجلة بها . وهذا الخبر العار من الصحة خلق خوفا وهلعا في صفوف الأطر الإدارية والتربوية ، وجعل أسر التلاميذ في رعب كبير . وللرأي العام أن يتساءل : إذا سجلت حالات کوفید 19 حقيقية بالمؤسسة كما يزعم السيد المدير فلماذا لم تغلق أسوار المؤسسة حفاظا على أرواح التلاميذ والطاقم الإداري والتربوي ؟
وأكدت النقابات نفسها أن تضامنها مع السيد عبد الفتاح بوسخان، المدير المعفی لم يأت زورا وعدوانا ، و اعتبرته أجراء مشوبا بعيوب قانونية ؛ إذ لم يوجه أي او استفسار للمدير في شأن هذه التهم ، مما يعكس نية المدير الإقليمي في الانتقام ، داعية إلى إيفاد لجنة محايدة جهوية ووزارية لتقصي الحقيقة بشكل موضوعي ودون تحيز. ولم يفت النقابات ذاتها، التصريح بدعمها كل قضايا نساء ورجال التعليم العادلة ، وصون كرامتهم ومكتسباتهم.