علمت ” مراكش اليوم ” أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لمراكش، أحال صباح الخميس 29 دجنبر الجاري، ملف احمد التويزي على قاضي التحقيق ، من أجل أتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، لحسن التويزي، خلال باقي سنوات الفترة الانتدابية.
وجاءت متابعة التويزي أثر شكاية تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق الإنسان.