إحالة قاتل أبيه بالسراغنة على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش

قرر  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، متابعة المسمى ” م ن ” قاتل والده بدوار النفافتة بجماعة سيدي الحطاب باقليم قلعة السراغنة، من أجل القتل العمد بواسطة سلاح ناري في حق احد الأصول مع سبق الاصرار والترصد، واحالته ملفه على قاضي الاحداث باعتبار انه ارتكب جريمته الشنعاء في تاريخ كان يعد فيه قاصرا.
كما قرر الوكيل العام إيداع الجاني، بالمركب السجني الاوداية ضواحي مدينة مراكش ووضعه رهن الاعتقال في انتظار انطلاق محاكمته.
وكان النائب الاول للوكيل العام للملك قد اشرف، يوم الاربعاء الماضي، بدوار النفافتة، على اعادة تمثيل جريمة قتل، راح ضحيتها شخص على يدي ولده الذي لايتجاوز عمره التسعة عشر ربيعا.
وجرت العملية بحضور نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس المركز القضائي للدرك الملكي ومساعديه، وممثل السلطة المحلية وحشد من سكان المنطقة التي شهدت الحادث المؤلم. 
وكان المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة قد توصل بإخبارية ، تفيد باقدام شخص على ارتكاب جريمة قتل وطمس معالمها، قبل أن يتضح ان منفذها هو ابن الضحية، الذي  غادر المنطقة.

الأمر الذي أكد لعناصر الدرك الملكي فرضية تورطه في الجريمة الشنعاء،لتنطلق  عملية البحث عنه لمدة ثلاثة ايام، انتهت بإيقافه  عصر يوم الاثنين الاخير، على متن القطار بين سطات وبن جرير، واقتياده الى سرية قلعة السراغنة لمباشرة التحقيق وتعميق البحث معه لمعرفة الاسباب التي دفعته الى تنفيذ جريمته .
وأوضح مصدر مطلع، أن الظنين اعترف خلال بداية البحث التمهيدي الذي اجرته الضابطة القضائية،بانه الفاعل الحقيقي،مؤكدا انه نفذ عملية قتل والده بعد عشاء يوم عيد الاضحى من السنة المنصرمة بواسطة بندقية صيد من نوع ” جويجة “، قبل أن يعمد الى اضرام النار في جثته وطمرها في حفرة، بالقرب  من منزل اسرته،وتهديد والدته بنفس المصير في حالة دكر تفاصيلها .
وأضافا المصدر ذاته، أن اقدام الجاني على ارتكاب الجريمة، كان برغبة الانتقام من ابيه بسبب استمرار سوء معاملته له ولوالدته وحرمانهما وقساوته في فرض سلوكات عليه لم يكن مقتنعا بنهجها في حياته اليومية، مادفع به الى التفكير في التخلص منه بشكل نهائي وقتله والتنكيل بجثته وطمرها ونشر اشاعة اختفاء والده خارج أرض الوطن باعتبار انه كان قيد حياته من افراد الجالية المغربية العاملة بايطاليا.
هذا و حجزت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، البندقية التي كانت في ملكية الضحية والتي استعملها الجاني في جريمته، وفتحث تحقيقا لمعرفة وضعيتها القانونية وكذا التأكد من صحة رخصة حمل السلاح، لتقديمها رفقة مسطرة البحث التمهيدي للوكيل العام للملك .