إحالة ملف البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية على العدالة

أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف البرنامج الاستعجالي ، بعد الانتهاء من التحقيق، الذي أنجزته الفرقة ذاتها، والذي استغرق ثلاث سنوات من أجل تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.00

و توصل الوكيل العام للملك بملف ضخم هو حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، والاستماع إلى أزيد من 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار، بعد أن أحال في أكتوبر 2015 على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شكايات للشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مضمون مكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي33 مليار درهم .

ومن المنتظر أن يعرف البت في هذا الملف تطورات متسارعة بعد تحديد لائحة المتابعين، وإحالتهم على غرفة جرائم الأموال على ضوء نتائج التحقيقات، بعد أن أكد تقرير لوزارة التربية الوطنية على عهد الوزير رشيد بلمختار صحة عدد من المعطيات الواردة في الشكاية.

وكانت الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام للملك قد كشف أن بعض المعدات التي تم اقتناؤها في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة من طرف شركات صينية مختصة، وأن بعضها تمت إعادة صيانتها أو فبركتها ، قبل دسها ضمن الصفقات على أساس أنها مستوردة من الخارج، وتستوفي كافة الشروط والمواصفات الواردة في دفاتر التحملات.

وتجدر الإشارة إلى أن  إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف صفقات العتاد تزامن مع الإفراج عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن حصيلة البرنامج الاستعجالي، والذي وجه أصابع الاتهام مباشرة، إلى وزارة التربية الوطنية بخصوص الاختلالات الخطيرة التي كان من نتائجها تبديد حوالي 2500 مليار سنتيم دون نتيجة.