12627
تقرير المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام جهة مراكش أسفي، حول إختلالات مشروع الحاضرة المتجددة بمراكش .
اذا استبشر المراكشيات و المراكشيين خيرا بمشروع الحاضرة المتجددة كونه اعتبر مشروعا ضخما و تحديا كبيرا و تعبيرا عن الإرادة السامية الجبارة للنهوض بالبلاد و حجر أساس في مشوار بناء الدولة لتطوير مدينة مراكش و جعلها تضاهي المدن العالمية مراعاة للمعايير المناخية و الثقافية و الفنية و الثراثية و الفريدة في تطوير بنياتها التحثية لتحقيق تنمية مستدامة إذ تم رصد استثمارات بقيمة 6.3 مليارات درهم لهذا المشروع الضخم .
غير ما أحز في نفوس المراكشيات و المراكشيين وكان سببا مباشرا و غير مباشر للعديد من الأزمات و الاحتقانات المجتمعية التي عرفتها المدينة و هو ما تجلى من خلال تفويت صانعوا القرار الجماعي و المحلي فرص كثيرة عن هذه المدينة في التنمية و الإقلاع و ما ترجمته شبهات الفساد المالي و الإداري لهؤلاء و التي أصبحت حديث المجتمع المراكشي اليومي .
ذلك ان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي كهيئة مدنية تقدم بالعديد من الشكايات للسلطات الوصية و الجهات المختصة سواء تلك المتعلقة بطلبات الولوج الى المعلومة و التي ظلت في الرفوف دون أية إجابة أو رد في تحد سافر للدستور و القوانين المنظمة .
و في نفس الإطار أصدر المرصد العديد من البيانات في العديد من الخروقات التي طالت العديد من المشاريع بمدينة مراكش لا سيما ما يتعلق بالبنيات التحثية و الصحة و معضلة السير والجولان ومسألة النظافة جراء تراكم الأزبال وصمت القائمين على القطاع و الانارة العمومية وغيرها من القطاعات تنبيها للمؤسسات لكنه لم يجد أي تفاعل بشأن ذلك .
لقد سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش أسفي تعنت القائمين على الشأن المحلي بنشر جميع المعلومات و الوثائق حول المشاريع و ظروف انجازها ومن هي الشركات النائلة للصفقات و ظروف نيلها .
زد على ذلك المشروع الملكي المتعلق بإعادة ترميم البنيات و المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة ، و التي لم نرى منها سوى بعض الروتوشات على مستوى الواجهات الأمامية حتى تظهر للعيان انه طالها الترميم و الدليل على ذلك عشرات المنازل التي تهاوت في غياب تام لأية مسؤولية و دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمن و كرامة المواطنات و المواطنين .
وبذلك نعتبر بأن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس بشعار و لكنه مبدأ يجد أساسه في الدستور فإذا صنف المجلس الأعلى للحسابات جهة مراكش الأولى على مستوى الجهات التي عرفت مشاريعها صعوبات في التنفيذ فهذا يرجع بالأساس الى ضعف المسؤولية لدى القائمين على تدبير الشأن العام بها بالإضافة إلى انعدام المراقبة و التتبع للمشاريع حتى تتحقق بدون تقصير او غش أو تلاعب بالمالية العمومية .
كما نؤكد انه تتبعنا العديد من الاختلالات التي طالت العديد من المراكز الصحية و التي لم يعرف لها وجود سوى في الأوراق ولا أدل على ذلك محاكمة (مستوصف الملاح نموذجا) .
و إذ كنا كلنا أمل بعد انفراج الأزمة و انجاز انتخابات برلمانية و جماعية و جهوية في نفس اليوم أكثر انتظارا للازدهار و الخروج من مخلفات الجائحة حتى فوجئنا بصفقة مجلس مراكش لكراء سيارات فخمة في ظل الأزمة و التي خرج علينا نائب العمدة بعذر أكبر من زلة حتى أكد أن وكالة كراء السيارات من سيدفع التأمين والصيانة مستشهدا بأمثلة اكثر جدلا ، ربما تعتبر هذه الحادثة و سابقاتها مناسبة لتسليط الضوء على واحدة من أهم الثقب السوداء في الميزانية حيث نستغرب أن ميزانية التسيير تفوق ميزانية الاستثمار و التي تتناقض و مبدأ الحكامة الجيدة ، بل يبدوا ان سر السيارات الفخمة هو ما يفسر تهافت المنتخبين و موظفي الدولة على تحمل المسؤولية ، ليبقى السؤال الطويل العريض لمادا تصر المؤسسات على التهافت على سيارات مستوردة بالعملة الصعبة تساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري و لماذا لا يتم تثمين المنتوج الوطني حيث أصبح المغرب رائدا افريقيا لصناعة السيارات كما يفعل مسؤولو الدول المصنعة للسيارات من أجل تثمين منتوج دولهم و تشجيع تسويقه .
و الحقيقة ان هناك شركات محظوظة هي التي فازت بالعديد من الصفقات فيما كان نصيب شركات وطنية و محلية أخرى التهميش ، كما أن هناك شركة معينة يمتلك أحد البرلمانيين أسهما فيها فازت بمجموعة من الصفقات في خرق واضح لكل القوانين المعمول بها في هذا الجانب ، ناهيك عن عدم تكملة مشاريع تدخل في مشروع مراكش الحاضرة المتجددة من قبل شركة واحدة على مستوى المدينة العتيقة حيث توقفت أشغالها لافتقارها الموارد البشرية اللازمة .
و بذلك نعتبر ان هذا من مسببات تفويت فرص التنمية و التطور و الارتقاء و رهن لمستقبل جيل بكامله ، كما انه في نفس الوقت نطالب بوضع حد لهذه التجاوزات و ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق مساءلة المتورطين في قضايا نهب العام سواء كانوا مسؤولين أو شركات نائلة تلاعبت بالمال العام و إرجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة .