إدارية ترفض طلب عمالة شيشاوة بعزل امدجار

رفضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الخميس فاتح أبريل الجاري ، الطلب الذي تقدمت به سلطة المراقبة بعمالة شيشاوة، والقاضي بعزل رئيس جماعة امنتانوت الحسين أمدجار من منصبه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وبعد تنفيذ قرار الحكم الإداري الإبتدائي رقم 257، فإن الحسين أمدجار المنتمي لحزب العدالة والتنمية سيسترجع منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لإمنتانوت، في انتظار استئناف الحكم الإبتدائي من طرف سلطة المراقبة.

ويذكر المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، سبق أن حددت يوم 18 مارس الجاري، موعد لأولى الجلسات للبث في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف سلطات المراقبة بعمالة إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة ايمنتانوت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بالمطالبة بعزل هذا الأخير بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14.

حيث أسست سلطة المراقبة طلبها القاضي بالعزل من ممارسة مهام الرئاسة، على عدة أسباب، من بينها رفض الرئيس الحسين أمدجار طلبات الإستقالة التي وضعها سنة عشرة عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم خمسة طلبات منها من مفوض قضائي ورفض الباقي، بالإضافة إلى عدم عقد دورة استثنائية دعت إليها الأغلبية في وقت سابق، ثم رفض الرئيس لطلبات التراجع عن الإستقالات من طرف خمسة أعضاء، نظرا لعدم وجود نص قانوني صريح.