استجابت المحكمة الإدارية بمراكش لملتمس سعد الدين العثماني، القاضي بتجريد المستشار الجماعي و نائب رئيس مقاطعة جيليز، من عضوية المجلس الجماعي و المقاطعة المذكورة ، في الوقت الذي رفضت المحكمة ذاتها، الطلب الثاني القاضي بمنع خليل بولحسن من الترشح للانتخابات لاحقا.
وكان سعد الدين العثماني عبر هيئة الدفاع التي تضم عضوين بحزب اانصباح، أحدهما مستشار جماعي، تقدم بملتمس للمحكمة الإدارية يقضي بالأمور المشار إليها أعلاه، في الوقت الذي طعن دفاع بولحسن و اعتبرها شأنا حزبيا، وعلى العدالة و التنمية أن تمتلك الجرأة و تقوم بطرد المستشار المذكور، الذي يمثل المعارضة بالمجلس الجماعي و مقاطعة جيليز.
واعتبر العديد من المهتمين بالشأن السياسي الَحلي، أن المسؤولين بحزب المصباح، يسعون للتخلص من بولحسن بأية وسيلة درءا لمواجهتهم بالاستحقاقات المقبلة ، في الوقت الذي شكل بولحسن المهندس الحقيق للبيجيدي خلال انتخابات 2015 خصوصا بمقاطعة جيليز ، التي آلت نتيجتها لحزب المصباح بالتنسيق مع بعض المستشارين.