جاء في بيان استنكاري، أنه على إثر القرار الجائر الذي اتُّخِذ في حق السيد مدير ثانوية وادي الذهب الإعدادية من طرف مديرية آسفي الإقليمية، بتاريخ 14 سبتمبر 2020، والذي يقضي بإعفاء مديرٍ مشهود له بالكفاءة والجدية والنزاهة من مهام الإدارة التربوية، وبالنظر إلى ضعف الأدلة والحجج التي تُسوّغ هذا القرار غير الموضوعي، فإن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بآسفي، تعلن للرأي العام التربوي والإداري ما يأتي:
إدانة هذا القرار الظالم الذي لا يستند إلى أيِّ مبررات واقعية، ومنطقية، ومعقولة؛
التضامن المطلق مع السيد مدير ثانوية وادي الذهب الإعدادية، ومع سائر الأطر التربوية والإدارية المثابرة بالإقليم؛
تأكيد ضعف الحجج التي سوّغت بها المديرية الإقليمية قرار الإعفاء، والتي وصفتها بالاختلالات الإدارية والتربوية؛ لاسيما أن السيد مدير الثانوية الإعدادية لديه من الأدلة الملموسة والمنطقية ما يؤكد بطلان قرار الإعفاء، وفقدانه لأبسط معايير الموضوعية والنزاهة والمصداقية؛ ذلك أنه يؤكد التزامه بالبروتوكول الصحي بحذافيره، وتنزيله للمذكرة الوزارية 20/39 الصادرة بتاريخ 28 أغسطس 2020 تنزيلا إيجابيا، يضمن الحق في التعلم والحق في الحماية الصحية.
وبناءً على ما سبق، فضلا عن اطلاعنا على الحجج والأدلة التي ساقها السيد مدير ثانوية وادي الذهب الإعدادية، وأكدّ من خلالها ضعف قرار المديرية الإقليمية بآسفي وبطلان مسوغاتها لهذا الإعفاء الجائر الذي يدخل في باب التعسفات الإدارية، فإننا باعتبارنا نقابة حرة وشريفة، نؤكد ما يأتي:
تضامننا المطلق مع السيد مدير ثانوية وادي الذهب الإعدادية، المشهود له بالكفاءة والجدية والمثابرة؛
استعدادنا لدعم قضيته دعما غير مشروط، ومساندته في مختلِف أشكال النضال التي سيتخذها.
دعوة المديرية الإقليمية إلى مراجعة قرارها الذي نرى أنه قرار غير قانوني؛ لاسيما أنها لم تقدم أيَّ حجج ملموسة وواقعية ومنطقية، من شأنها إدانة المعني بالأمر بارتكاب الاختلالات المزعومة التي تظل مجرد اتهامات جزافية، تفتقد المشروعية والمصداقية، مما يستلزم الإلغاء الفوري لقرار الإعفاء.
المطالبة بتشكيل لجنة إقليمية تتسم بالمصداقية والموضوعية والنزاهة، لأجل البحث في هذه القضية، وإنصاف السيد المدير.