إدانة اعتقال منسق متضرري زلزال الحوز

أدان بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
فرع جهة مراكش اسفي، اعتقال منسق تنسيقية متضرري الزلزال ومطالبة بالتعجيل بتعويض كل المتضررين/ات ضحايا الزلزال والاسراع بإعادة الاعمار.

و افاد البيان الحقوقي، ان مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب العديد من المناطق قبل حوالي 16 شهرا، تتعمق بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة .ينضاف إلى ذلك غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب ومدارس ناهيك عن غياب برامج تنموية واقتصادية تنتشل المنطقة من الفقر والتخلف والإقصاء بكل أبعاده.
ويسجل الفرع :
هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزيئا إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين والمتضررات.
انتشار مظاهر الابتزاز والإرتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لاثمان مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء
استمرار إيواء الأسر في خيام مهترئة وغير مؤهلة للصمود أمام التحولات المناخية خاصة مع حلول موسم الثلوج في أعالي وقمم الجبال.
الضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية من طرق ومسالك وممرات.
استمرار الدراسة في قاعات من القصدير الذي يسمى البناء المفكك،وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها .
تقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال.
عدم اهتمام الدولة بموارد العيش الكريم للسكان مما رفع من حجم العطالة وتقلص الإنتاج خاصة الفلاحي نتيجة تضرر السواقي ومنابع المياه وفقدان الماشية.
ضعف الدعم المقدم للفلاحين وعدم تعويضهم عن ضياع قطيعهم من الماشية.
كما يسجل الفرع الجهوي للجمعية :
غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة.
ارتفاع حدة الاحتجاجات، بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى، للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة.
سيادة المقاربة القمعية والسلطوية للتعامل مع الضحايا والتي وصلت إلى ادانة سيدة بالسجن النافذ شهرا، واعتقال ومتابعة سعيد أيت مهدي بتهم ثقيلة.
عدم إشراك الضحايا في أي إجراء بل رفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا مما يؤكد أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة مراكش اسفي، نعتبر الدولة مسؤولة عن معناة الساكنة المتضررة من الزلزال، ومقصرة في تنفيذ التزاماتها سواء بموجب القانون الدولي الانساني أو بموجب القانون الوطني، ذلك أنه لا يجوز حرمان اي متضرر من الزلزال أو أية كارثة طبيعية أخرى من الدعم، وأنه بموجب القانون الدولي الانساني فالدولة مطالبة بالتعويض عن كل الأضرار والاستمرار في الدعم بكل مسؤولية إلى حين انتفاء المخلفات السلبية الناتجة عن الكارثة الطبيعية.
وعليه فإننا نعلن ما يلي:
مطالبتنا بإطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز الناشط سعيد أيت مهدي، ومؤازرتنا له أمام القضاء عبر دفاع الجمعية.
مساندتنا ودعمنا لكافة احتجاجات المتضررين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ادانتنا للسياسات العمومية في التعاطي مع كارثة الزلزال و تلكؤ الدولة وتماطلها في عملية إعادة الاعمار.
تجديد مطلبنا بالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار.
اثارتنا انتباه المسؤولين إلى إعمال مقاربة النوع الاجتماعي وتقديم الدعم بدون تمييز بين النساء والرجال حيث سجلنا وباستنكار شديد حرمان ربات اسر وارامل ومطلقات من اي دعم أو تعويض.
تحميلنا الدولة مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء.
تأكيدنا على الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدماتية والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.