أدان بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، ما أسماه ” التصرف اللامسؤول ” للرئيس و إخلاله بكل الوعود التي أعطاها ، وحمله مسؤولية تماطله و تقاعسه عن حل المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجامعية المتواجدة بآسفي منذ تحمله مسؤولية تسيير الجامعة، وعدم تفاعله مع الاحتجاجات و الوقفات و الإضرابات و البلاغات و البيانات الصادرة عن النقابة، كما حمله مسؤولية ما قد تتطور إليه الأوضاع بالمؤسسات الجامعية المتواجدة بمدينة أسفي.
و طالب بلاغ المكتب النقابي، الذي عبر عن حسن نيته في حل المشاكل و إعطاء الرئيس فرصة للتدخل، الوزارة بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاده .
و أهاب المكتب الجهوي بكل الأساتذة الغيورين على المؤسسات الجامعية المتواجدة بآسفي إلى المزيد من التعبئة والانخراط في المحطات النضالية القادمة والمطالبة بالحقوق المشروعة من أجل تحسين أداء هذه المؤسسات و توفير تعليم عال في مستوى تطلعات مدينة أسفي .
وأفاد البلاغ النقابي، أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بآسفي، عقد بطلب منه لقاء مع رئيس جامعة القاضي عياض يوم 22 أبريل 2022 ، تم خلاله عرض المشاكل التي تتخبط فيها مؤسسات الجامعة المتواجدة بمدينة آسفي و التجاوزات و الخروفات التي يرتكبها بعض رؤساء المؤسسات و التي تم التنديد بها منذ تولي الرئيس مسؤولية تسيير الجامعة في بلاغات و بيانات صادرة عن المكاتب والجموع العامة المحلية و الجهوية التي عبر عنها الأساتذة في محطات نضالية متعددة على شكل وقفات و إضرابات و احتجاجات داخل مؤسساهم و أمام رئاسة الجامعة دون أن تجد لها أذانا صاغية .
و اوصخ البلاغ ، أنه خلال هذا اللقاء المطول بعد نقاش مستفيض لم يسفر عن الوصول إلى حلول واقعية و ملموسة ، اكتفى فيه الرئيس بتقديم وعد بإرسال لجنة للوقوف على هذه الخروقات خلال الأسبوع الموالي لتاريخ عقد اللقاء يتم بعدها استكمال الاجتماع الذي ضل مفتوحا، إلا أن الرئيس – يضيف البلاغ – أخلف و عوده و تراجع في آخر لحظة عن إرسال اللجنة التي وعد بها و عن إتمام اللقاء ، مما يؤكد بالملوس عجز الرئيس عن حل المشاكل ولجوءه إلى طريقة الهروب إلى الأمام بخلق لجنة للتحقيق لطمس الملفات ثم التراجع عن ذلك .