5819
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الحكم الظالم والانتقامي الصادر ضد الصحفي سليمان الريسوني بعد محاكمة صورية قطعت فيها اوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واسع تغل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حرو ومزعج، وتجدد مناشدتها له بوقف الاضراب عن الطعام.
في سابقة من نوعها، يرتكب القضاء المغربي أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون وضد معايير المحاكمة العادلة، ضحيتها الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني الذي أصدرت في حقه محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وبرفض كافة الدفوع الشكلية. تمت المحاكمة والنطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة لسليمان من السجن، رغم اصراره على الحضور، وفي غياب دفاعه الذي رفض تزكية محاكمة تتم دون إحضار المتهم.
تم الحكم الكارثي ضد سليمان الريسوني الذي اعتقل في 22 ماي من سنة 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه كمتهم من ضمنها التوقيف خارج نطاق القانون، وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله، ورفض قاضي التحقيق استدعاء شهود النفي، وعدم تفعيل القاعدة القانونية والحقوقية بالاسراع بعرض القضية على الهيئة القضائية في اجال معقولة، ورفض المحكمة لجميع طلبات الدفاع دون تعليل بما فيها الخبرة على مسكن سليمان الذي جرت فيه الوقائع المزعومة، ورفضها دون تعليل طلباته بالسراح المؤقت لسليمان، وغيرها كثير من الخروقات الخطيرة لأبسط معايير المحاكمة العادلة.
إنها انتكاسة حقوقية، واعتداء سافر ليس في حق الصحفي سليمان بل في حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية، فكانت النتيجة حكم انكرت من خلاله كل قيم العدالة والانصاف وغيبت فيه مبادئ الحق والقانون. حيث تم النطق بالحكم وسليمان في يومه الثالث والتسعون من الإضراب الذي يخوضه بعد أن تعرضت أبسط حقوقه للانتهاك وخرقت بشكل سافر معايير المحاكمة العادلة في قضيته، وفي مقدمتها قرينة البراءة أساس الإنصاف.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي تابع قضية الصحفي سليمان الريسوني، منذ أن بدأت الصحافة الموالية للسلطة تشن حملات التشهير والسب والقذف ضده، وتهديدها له وتتوعده بالاعتقال، وبعد متابعته عن قرب لكل أطوار محاكمته وإصداره بيانات بشأنها، ليعبر عن شديد إدانته وامتعاضه للاستعمال الفج والسافر للقضاء في هذه القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع الصحفي سليمان الريسوني مما يشكل وصمة عار على جبين القضاء المغربي، وكل من زكى هذا المسلسل التقهقري نحو المزيد من الاستبداد والظلم والتعسف في بلادنا، ولهذا يعبر المكتب المركزي عما يلي:
ــ مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني الذي تعرض لاعتقال تعسفي منذ 22 ماي من سنة 2020، والذي وقفت عنده مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي عاينت ووقفت على حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المساطر القانونية منذ اعتقاله؛
ــ تضامنه التام مع معتقل الرأي سليمان الريسوني في المحنة التي يمر منها، مؤكدا أن الجمعية ستواصل دعمه في كل المراحل المقبلة من المحاكمة التي لازالت لم تنته،
ــ مناشدته مجددا للصحفي سليمان الريسوني لتعليق إضرابه عن الطعام الذي بلغ يومه الثالث والتسعين إنقاذا لحياته وصحته؛
ــ استنكاره الشديد لهذا الحكم الظالم الذي استهدفه والذي نتج عن محاكمة ضربت عرض الحائط أبسط معايير المحاكمة العادلة؛
ــ إدانته لاستمرار توظيف القضاء للانتقام ولتصفية الحسابات السياسية وجعله وسيلة للترهيب وللقمع والتنكيل واخراس كل الأصوات الحرة، عوض أن يكون وسيلة لإقامة العدل وضمان الإنصاف وحماية الحقوق والحريات؛
ــ إدانته لحملات السب والقذف التي تشنها مندوبية السجون في شخص مسؤولها الأول ضد سليمان ونشرها للكذب والمغالطات حول وضعيته داخل السجن. ولجوء المندوب العام للسجون الى عرقلة احدى جلسات التحقيق والعديد من التصريحات والبلاغات في تجاوز لمهام المندوبية مما يعتبر تدخلا في اختصاصات القضاء والنيابة العامة، وتأثيرا اداريا على المحكمة؛
ــ اعتزازه بالدور الكبير الذي لعبه محاميات ومحامو الدفاع خلال مؤازرتهم للصحفي سليمان الريسوني وفضحهم لما ارتكب من خروقات فظيعة لحقه في المحاكمة العادلة؛
ــ تثمينه عاليا لمواقف مختلف المنظمات الوطنية والدولية التي وقفت إلى جانب معتقل الرأي سليمان الريسوني ضد الظلم الذي تعرض له وساندته بمختلف الأشكال في نضاله ضدها؛
ــ مطالبته بقضاء حر ونزيه وذو استقلالية حقيقية، والارتقاء به الى آلية ضامنة وحماية للحقوق والحريات، تماشيا مع توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والتي حملته جزء من المسؤولية باحكامه الجائرة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؛
ــ تدعو كافة الهيآت الحقوقية والتنظيمات الديمقراطية ومختلف القوى الوطنية إلى الحضور المكثف في الوقفة التي تنظمها لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين في مختلف المدن يوم السبت 10 يوليوز مساء، والعمل على إطلاق حركية نضالية من أجل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وجعل حد للاعتقال السياسي.