إدانة المتهمين في اغتصاب قاصر بالسراغنة

أدانت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، المتهمين في جناية الاغتصاب والاستغلال الجنسي المؤدي الى حمل وولادة طفل في مستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025، بالسجن كالتالي  المتهم الأول 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
المتهم الثاني 06 سنوات سجنا نافذة. متابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين
471_475_2/485 من القانون الجنائي.
اما المتهم الثالث التي اتبتث الجبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها
بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي  . وتعليقا على الحكم، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.

أما فيما يخص باقي مطالبنا والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإننا سنقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم.
كما اننا سنسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعنا كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.

كما أننا سنترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.