أدان بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما تعرض له مجموعة من الأساتذة من تعنيف ومنع الاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، كما استنكرت النقابة ذاتها كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد .
وأفاد البلاغ النقابي، انه في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم السبت 11 فبراير 2023 تداول المكتب الوطني في مستجدات الوضع الوطني عموما، والوضع التعليمي بشكل خاص. متوقفا على ما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف ومنع وقمع لنضالاتهم المشروعة، وتوقيف المئات منهم مع توقيف أجرتهم، في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهو يستحضر حاجة المغرب التاريخية لمدرسة عمومية ضامنة للتوزيع العادل للمعرفة، ولتعليم عمومي جيد ومجاني لجميع بنات وأبناء المغرب، فإنه يؤكد على مايلي إدانته الشديدة لما تعرض له مجموعة من الأستاذات والأساتذة من تعنيف واعتداء وقمع ومنع لاحتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، معتبرا كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر استنكاره كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، واحتجاجه القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم. ومطالبته بإسقاط هذه الأحكام الجائرة، وإيقاف المحاكمات الكيدية .
رفضه التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية واعتباره أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023 دعوته الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الذي سطرته مركزيتنا المناضلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي يبتدئ بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023 إصراره الثابت والمبدئي على الدفاع عن المدرسة العمومية، وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع بمضمون ديمقراطي حداثي، باعتباره محددا أساسية لهوية النقلية الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومهمة مركزية وتاريخية وحاجة مجتمعية وضرورة وطنية.