أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، مساء الخميس 7 نونبر الجاري، المسمى ” ع ر غ ” رئيس بلدية طهر السوق، بإقليم تاونات، البالغ من العمر حوالي 80 سنة، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة من أجل “الارتشاء”.
و تجدر الإشارة إلى أن اعتقال الرئيس المتهم ، جاء بعد التبليغ عنه عن طريق الرقم المباشر الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن جرائم الفساد الرشوة، قبل أن يتم نصب كمين له بتنسيق مع النيابة العامة ومصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا.
وكان أحد أعضاء البلدية المذكورة قد أبلغ المسؤولين عن الخط المباشر عن تعرضه للابتزاز من قبل الرئيس، مقابل توقيعه لرخصة مقهى في ملكيته، مؤكدا أن الموقوف طلب منه مبلغ مالي قدره 5 مليون سنتيم، قبل أن يتفاوضا على مبلغ مالي آخر حدد في 3 مليون سنتيم، ليتم نصب كمين للرئيس المتهم، انتهى باعتقاله متلبسا بحيازة المبلغ المالي المذكور، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الدرك لملكي، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لاستكمال الببحث و التحقيق، أنكر خلاله المنسوب إليه، معتبرا العملية انتقاما منه من طرف العضو المشتكي ، قبل عرضه على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .