أدانت الغرفة الجنخبة التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة 31 دجنبر 2021 ثلاثة متهمين بالابتزاز الجنسي الالكتروني بسبعة عشرة سجنا نافذة فيماةقضت الغرفة ذاتها ببراءة متهم رابع المسمى “ع.أ” اابالغ من العمر حوالي 27 سنة، وهوالشقيق الأكبر للمتهم الرئيسي. .
وجاءت متابعة الأظناء، على خلفية اتهامهم بالنصبةو الاحتيال على مواطن من جنيبة قطرية هذا و قضت الغرفة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي “س. أ”، المنحدر من مدينة واد زم و البالغ من العمر 18 سنة، والذي كان متابعا بجنح متعلقة بـ” النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، التقاط صور لأشخاص دون موافقتهم والتشهير بهم، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب فيه”، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية التي قامت بها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أدلة على أنه كان يحترف رفقة شقيقه الابتزاز الجنسي الإلكتروني لمواطنين خليجيين منذ بداية السنة الماضية. وقضت بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق شريكه “س. ن” (21 سنة) من بني ملال، المتابع بالتهم نفسها،والذي كان يضطلع بمهمة سحب المبالغ المالية المرسلة من خليجيين ضحايا الابتزاز الجنسي الإلكتروني مقابل عمولة تتراوح بين 1000 و1500 درهم عن كل عملية، ويرسل المبالغ المالية المتبقية إلى أشخاص كان المتهم الأول يمده بأسمائهم، بينهم والدة هذا الأخير وشقيقه الأكبر.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية امر بمتابعة المتهمين من اجل المشاركة في النصب، والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية وإحداث اضطراب في سيره، في حين تمت ادانة المتهم الرابع، المسمى “ح ب ” البالغ من العمر حوالي 27 سنة والذي كان متابعا بالتهم نفسها، بشهر واحد حبسا نافذا.
ويذكر أن البحث التمهيدي خلص الى أن المدان الاخير الذي كان يعمل مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي الفرح بالبيضاء،توصل من المشتكي القطري بحوالة مالية.
وتعود وقائع القضية إلى أواخر نونبر الماضي،حين تقدم مواطن قطري بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش في شأن تعرّضه للابتزاز والتهديد عبر الانترنيت، بعدما تم استدراجه إلى عملية جنسية افتراضية انتهت بتصويره في وضع مخل بالحياء، استغرق خلالها البحث القضائي التمهيدي ثلاثة أيام لينتهي بتقديم المشتبه فيهم الأربعة بتاريخ 10 دجنبر الحالي، أمام النيابة العامة التي أحالتهم على المحاكمة في حالة اعتقال، لمحاكمتهم من أجل المنسوب اليهم .