أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية ببلدية امنتانوت، يوم الإثنين 2 نونبر الجاري، متزوجة بالجماعة الترابية ادويران، بستة أشهر سجنا نافذة، بعد متابعتها في حالة اعتقال، من أجل الخيانة الزوجية، مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المتهمة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم مع الصائر.
وتعود تفاصيل القضية، الى يومه الأربعاء 21 أكتوبر 2020، حينما اكتشف زوج الظنينة وهو يتصفح محتويات هاتفها الشخصي، شريط فيديو يوثق لعملية جنسية لم تكن بطلتها سوى زوجته الثلاثينية والأم لطفلين، وهو ما جعله يتوجه مباشرة الى المركز الترابي للدرك الملكي بمجاط لوضع شكاية في الموضوع.
وبعد الإستماع اليه في محضر قانوني وإفراغ محتوى الشريط الجنسي، وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت دورية الى مسكن المتهمة بجماعة ادويران، إذ جرى اقتيادها الى مركز درك مجاط ومواجهتها بالمنسوب إليها، حيث اعترفت جملة وتفصيلا بوقائع النازلة وأكدت أنها لا تتوفر على أي معلومات بخصوص عشيقها باستثناء كونها التقت به في مدينة أكادير، ومارست معه الجنس حينها.