إدانة متهمين بالتزوير و استعماله باليوسفية

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، موظفا جماعيا بستة أشهر حبسا نافذا، وآخر بخمسة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعتهما من أجل صنع  شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بالنسبة للأول،  استعمال شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة،  والتوصل بغير حق الى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بالنسبة للثاني.

وكانت النيابة العامة أمرت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بفتح بحث بخصوص التزوير واستعماله، والمتمثل في حصول المتهم الثاني على شهادة إدارية تفيد العزوبية عوض أنه متزوج، وتغيير الحقيقة في وثيقة إدارية، وأن أحد الأشخاص هو الذي تكلف بإنجاز الوثيقة المزورة لفائدة المتهم الثاني، وبعد البحث تبين أن الرقم الترتيبي الخاص بالشهادة الإدارية موضوع التزوير يخص شخصا آخر وليس المتهم الذي قام باستعمالها.

وأسفر البحث، عن عدم وجود  أرشيف الشهادة المزورة ،وعند استفسار الموظف اعترف ان التوقيع المذيل على الشهادة موضوع التزوير يخصه  وهو توقيعه الشخصي ،مضيفا انه لا يقوم بالتوقيع على أية وثيقة إلا بعد التيقن من الوثائق المصاحبة لها، وهو نفس الدور الذي تقوم به موظفة ثالثة متهمة هي الأخرى في هذه القضية.

المتهم الرئيسي، صرح أنه كان متزوج من المسماة ( ك غ ) وتزوج عليها بالمسماة ( م ) مضيفا أنه قدم ملف الزواج كاملا بمدينة مراكش، وأنه كان يعلم ان الزواج بأخرى لن يكون إلا بناء على موافقة الزوجة الأولى، ولتفادي ذلك قام بالحصول على شهادة إدارية للعزوبة.

وصرح الموظف المتهم، أنه بتاريخ الواقعة أصبح يتوفر على صفة ضابط الحالة المدنية بالتفويض، والمتمثلة في التوقيع على الشواهد الإدارية، واعترف بتوقيعاته المذيلة على الوثائق الإدارية للقضية، مضيفا أنه وقعها بعدما قامت المتهمة الثالثة التأكد من الوثائق المرافقة لها، وتسجيلها بالسجل اليومي المخصص للشواهد الإدارية، في حين أنكرت هذه الأخيرة المنسوب اليها مضيفة أنه لم يسبق لها ان تلقت الوثائق الخاصة بالشهادة المزورة، كما أن عملها يقتصر فقط على إدخال المعلومات الخاصة بالازدياد والوفيات بالنظام المعلوماتي، لتصرح المحكمة ببراءتها .