إدانة نحلة بوتفليقة المزيفة

أدان القضاء الجزائري، أمس الأربعاء، إحدى السيدات باثنا عشرة سنة سجنا نافذا، وغ أمة مالية قدرها 600 مليون دينار جزائري، من أجل التزوير و انتحال صفة و تبييض الأموال و استغلال النفوذ، لتحقيق الثراء الفاحش، في قضية غريبة تورط فيها كذلك عدد من كبار مسؤولي النظام السابق.

ويتعلق الأمر بـ “نشناشي زليخة شفيقة”، وتعرف إعلاميا باسم “مدام مايا”، التي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تجمع ثروة طائلة من خلال إيهام مسؤولين كبار ورجال أعمال بنفوذها، عن طريق حيلة غريبة، بعد أن تقمصت شخصية “ابنة بوتفليقة” وقدمت لهم وثائق، تبين فيما بعد بأنها مزورة، كما استفادت من مزايا كثيرة، وحصلت على حراسة أمنية وإقامة فاخرة وعدة مشاريع وصفقات.

ويذكر أن الرئيس بوتفليقة الذي استقال من منصبه منذ شهر أبريل من عام 2019، في أعقاب احتجاجات شعبية طالبت برحيله، لم يتزوج وليس له أبناء، لكن “مدام مايا”، استطاعت أن تخدع الكثيرين عندما زعمت أنها ابنته، قبل أن ينكشف أمرها في نهاية 2018 عندما ضبطت قوات الأمن مبالغ ضخمة وكميات كبيرة من الذهب تخص “مدام مايا” في إحدى فيلات إقامة الدولة “موريتي”، وهي الإقامة التي تضم سكنات كبار المسؤولين.

وفي يوليوز 2019، أوقفت السلطات الأمنية  المتهمة الرئيسية “مدام مايا” وابنتيها، وهي تستعد لمغادرة الجزائر وبحوزتها هويات مزورة، وتمت محاكمتها وابنتيها في قضية أولى تتعلق بتزوير جوازات سفر وحكم عليهن بالسجن 18 شهرا.

وبعد عدّة جلسات، قضت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة،  الأربعاء، بعقوبة 12 سنة سجنا بحق المتهمة، وبدفع غرامة مالية قدرها 600 مليون دينار جزائري، كما قررت المحكمة مصادرة جميع أملاكها وأملاك ابنتيها العقارية والمنقولة، مع سحب جوازات سفرهن.

وأدانت المحكمة في القضية ذاتها، المدير العام السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني، بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامة ماليّة بقيمة مليون دينار جزائري، في حين حكمت على الوالي والوزير السابق غازي محمد بالسجن 10 سنوات ومليون دينار غرامة مالية، فيما تمّ الحكم على زعلان عبد الغني الوالي والوزير السابق ومدير حملة بوتفليقة، بالسجن 10 سنوات ومليون دينار غرامة مالية.