إسقاط اي تهم زائفة ضد عمر راضي

شددت وثيقة لمنظمة العفو الدولية – المغرب، بتاريخ 4 غشت 2020​ ، أنه ” يجب على السلطات إسقاط أي تهم زائفة ضد الصحفي المستقل عمر الراضي”.

وأفادت الوثيقة رقم :  MDE، 29 / 2826 / 2020 ، أنه ” بعد أسابيع من المضايقات التي تعرض لها على أيدي السلطات المغربية، اتهم المدعي العام للمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء عمرراضي، وهو صحفي استقصائي، بالمس بالأمن الوطني والاغتصاب في 29 يوليوز.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، في 22 يونيو، يكشف عن كيفية استهداف الحكومة المغربية لهاتف عمر الراضي ببرمجيات تجسس تابعة لمجموعة « إن إس أو» .
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ من أن هذه التهم الجديدة ما هي إلا تهم ملفقة، وتهدف إلى مضايقة عمر الراضي والتشهير بسمعته وإسكات صوته.
فمضايقته المستمرة إنما تؤكد التهديدات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في المغرب بسبب الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ويجب أن تؤخذ ادعاءات العنف الجنسي دائماً على محمل الجد. وفي الوقت نفسه، فإن السلطات المغربية لها سجل في توجيه تهم الجرائم الجنسية كوسيلة تكتيكية لمقاضاة الصحفيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان. كما يجب على السلطات أن تسقط أي تهم زائفة ضد عمر راضي، وأن تحقّق بشكل نزيه وشامل في أي شكوى ضده وأن تكفل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

وأوضحت الوثيقة ، أن  عمر راضي، استهدف بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد أبلغ عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب.
في 17 مارس 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.
فبعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عن هجوم برنامج التجسس الذي استهدف هاتف عمر راضي، استدعت الشرطة القضائية في الدار البيضاء عمر الراضي للمرة الأولى لاستجوابه في 24 يونيو. وقد استدعي بعد ذلك ثماني مرات أخرى، واستجوب لساعات في كل مرة، في البداية فقط بسبب تهم تتعلق بالاشتباه في تمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية. وقد وجهت تهمة الاغتصاب بعد شكوى مقدمة من ضحية مزعومة اتهمت راضي بالاعتداء عليها ليلة 12 يوليوز.
في بيان صدر في 30 يوليوز، نفى الراضي مثل هذه التهم، مؤكدًا أنه كان لديه «علاقة جنسية بالتراضي» مع المدعية عليه، وحذر من أن التهم ما هي إلا تهم ملفقة لمعاقبته على عمله الصحفي.
في 29 يوليوز، أصدر مكتب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بياناً أعلن فيه أن عمر الراضي اتهم بارتكاب «هتك عرض أي شخص…مع استعمال العنف» ، «اغتصاب»، و« المس بسلامة الدولة الخارجية» من خلال المباشرة بـ « اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب» و«المس بالسلامة الداخلية للدولة»، من خلال تلقي أموال أجنبية
« من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي »، بموجب المواد 485 و486 و191 و206 على التوالي من القانون الجنائي.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بهذه التهم في 22 شتنبر.
وبالتوازي مع استدعاء عمر الراضي، أطلقت السلطات المغربية حملة تشويه ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة واضحة للتشكيك في النتائج التي توصلت إليها المنظمة، وصرف الانتباه عن المراقبة غير القانونية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في المغرب.
وفي عام 2019، حكمت محكمة استئناف مغربية على توفيق بوعشرين، مدير صحيفة «أخبار اليوم» ، إحدى آخر الصحف المعارضة المتبقية في البلاد، بالسجن 15 سنة. وخلص الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه بشأن هذه القضية إلى أن المحاكمة شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة واعتبر أن احتجازه التعسفي جزء من « مضايقة قضائية» لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لتحقيقات السيد بوعشرين ونشاطه الإعلامي.