إصلاح المنظومة التعليمية لا يستقيم دون الكلفة المالية

اعتبر بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن حاجة المغرب إلى إصلاح المنظومة التعليمة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ملحة، لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، وهو مالا يستقيم دون الكلفة المالية.

وقال البلاغ النقابي، إن المكتب الوطني، وهو يتابع بقلق شديد مستجدات الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، وانتظارات الشغيلة التعليمية لما ستسفر عنه مخرجات الحوار حول النظام الأساسي، بأمل أن تنتصر إرادة الإنصاف ورفع الحيف، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية، ولنساء ورجال التعليم، فإنه:

يعتبر أن حاجة المغرب إلى إصلاح المنظومة التعليمة، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ملحة، لمواجهة مختلف التحديات المطروحة، وهو مالا يستقيم دون الكلفة المالية.

يعبر عن تضامنه مع كل المبادرات النضالية الاحتجاجية لمختلف الفئات التعليمية، من أجل مطالبها المشروعة والعادلة (الزنزانة 10، المقصيون من الدرجة الممتازة، المبرزون….)؛ 3) يندد بالمقاربة الأمنية المتمثلة في التدخل القمعي الذي تعرض له ضحايا تجميد الترقيات، و المقصيون والمقصيات من الدرجة الممتازة، وبالمتابعات القضائية التي تستهدف الذين فرض عليهم التعاقد، وينبه إلى العواقب الاجتماعية والتربوية والثقافية لهذه الأساليب الماسة بكرامة مهنة التدريس .

يثمن مواقف التنسيق النقابي الخماسي، والخطوات المتخذة بغاية إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد؛ الأجهزة النقابية إلى الرفع من مستوى التعبئة، والانخراط بقوة في البرنامج التعبوي والاحتجاجي لمركزيتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي ينطلق بالتجمعات الاحتجاجية ليوم 13 نونبر 2022، والاستعداد لمواجهة الوضع المقلق، الذي تعيشه الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، بمختلف الصيغ النضالية.