6808
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، التوجه الديمقراطي، إلى خوض إضراب وطني، اليوم الجمعة، مع تنظيم ووقفات احتجاجية متزامنة ابتداءً من الساعة 10:30 صباحا، تاركا لفروعه المحلية صلاحية اختيار أماكن الاحتجاج بين الساحات العمومية والعمالات والولايات والمديريات الإقليمية.
وأوضح بلاغ للنقابة ذاتها، أن هذه الخطوة تأتي “أمام الوضع الخطير الذي آل إليه قطاع التعليم جراء لا مبالاة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، والتعاطي مع الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بالانتهاكات الصارخة للحريات العامة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار يأتي أيضا في ظل “تعميم القمع الوحشي الذي تجاوز كل الحدود والاعتقالات والمحاكمات الصورية وممارسة أفظع الأساليب الحاطة بالكرامة الإنسانية، مستغلة حالة الطوارئ الصحية لتشديد قبضتها الأمنية التحكمية”.
وقال البلاغ، إن الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، ردا على اعتقال الأستاذات والأساتذة بالرباط يومي 6 و7 أبريل 2021، قررت الإبقاء على اجتماع مكتبها الوطني مفتوحا لمتابعة كل المستجدات وتطورات وضعية الاحتقان والاعتقالات التي طالت الأستاذات والأساتذة.
كما قررت النقابة عقد مجلس وطني استثنائي للجامعة، يوم الخميس 15 أبريل 2021، لاتخاذ القرارات الاحتجاجية التصعيدية، وتنسيق الفعل الاحتجاجي بين مكونات المشهد النقابي التعليمي وكل الفئات التعليمية المناضلة.
وحملت النقابة، الدولة والحكومة ووزارة التربية “كامل المسؤولية في إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة الفورية لكل ملفات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها”.
وجددت دعوتها لـ”النقابات التعليمية المناضلة وسائر الشغيلة التعليمة إلى التضامن ووحدة النضال لصد الهجمة البوليسية، وانتزاع حقوقها وصون مكتسباتها والدفاع عن التعليم العمومي المجاني والجيد”.
ذها وأفرجت السلطات القضائية، يوم امس الخميس، عن 20 أستاذا متعاقدا من المعتقلين على خلفيات احتجاجات الرباط، من بينهم أستاذتين، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، متابعتهم في حالة سراح، مع تحديد يوم 20 ماي المقبل موعدا لأول جلسة لمحاكمتهم.
ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، كما أضافت تهمة “إهانة هيئة منظمة” للأستاذة نزهة مجدي.
ويتعلق الأمر بكل من نور الدين مستقيمي، عزيز صنهاج، موسى اوحداش، إبراهيم بارودي، محمد زرباح، هشام أبو عبد الله، يونس السعدي، مصطفى لبيبي، عمر داشا، عزيز بنصالح، إسماعيل لمعفر، عبد الله بنتلي، عبد السلام احتور، محسن الزهري، رشيد العمراني، محمد امقران، فاطمة زرياح، عبد الهادي اتمكونت، أحمد ادجعي، نزهة مجدي.
ووصل عدد الأساتذة المعتقلين على خلفية احتجاجات الرباط، أزيد من 60 أستاذا تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الوطنية لمساندة الأساتذة المعتقلين، التي شكلتها تنظيمات نقابية وحقوقية لمساندتهم.