2300
تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا بالجماعات الترابية يوم غد الأربعاء 5 يوليوز، التنديد بما اسمته ” تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع ” .
وأفاد بلاغ للنقابة ذاتها، أن المكتب الوطني للنقابة، تدارسفي اجتماعيه الأخير يوم الاحد 25 يونيو المنصرم، الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفات في القطاعات العمومية الأخرى، كما توقف أعضاء المكتب عند تعليق المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
هذا و نوه المكتب الوطني بالمستوى الترافعي المتميز خلال مسلسل اجتماعات الحوار القطاعي التي تم عقدها، مشددا تحفظه على منهجية الحوار منتقدا سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن دون أن تستجيب لتحسين أوضاعهم، علما أنهم يعانون من ثقل المهام بسبب الهدر الكبير في الموارد البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 % منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها مما يجعلهم في حالة عدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضون والعاملون بالمكاتب الصحية… بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية .
كما وقف البلاغ النقابي عند البطء الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص والخدمات أمام موظفي القطاع وأبنائهم وزوجاتهم سواء منهم النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام من سكن وحج واصطياف ومنح للدراسة وتنقل وقروض ومساعدات اجتماعية لمواسم متعددة وتوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك، ودون غيرهم في باقي القطاعات الوزارية… مشيرا الى إصرار النقابة على تغيير ومعالجة الواقع المؤلم والمتراجع في قطاع الجماعات الترابية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات.
تجدر الإشارة إلى أن الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 25 يوليوز 2023 لموظفي الجماعات الترابية، يهم جميع الأقسام والمصالح التابعة للجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض، في الوقت الذ دعت وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة عنهم.