إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية بإستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

في إطار تنزيل البرنامج النضالي لمكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، ومن أجل إحاطة وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي العام الوطني بالدواعي الموضوعية التي أدت إلى الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ودفعت التنسيق النقابي إلى وضع برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات المستمرة إلى يومنا هذا، وكذلك من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية الحالية، وعلى الوضعية غير الواضحة في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية .
في هذا الإطار،  يأتي عقد هذه الندوة الصحفية اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 كما كان مقررا من قبل التنسيق النقابي بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، والتي بالمناسبة نتقدم لرئيسها بالشكر الجزيل. والشكر كذلك موصول لجميع المنابر الإعلامية التي لبت الدعوة وحضرت لتغطية هذه الندوة.
فما هو السياق العام للبرنامج النضالي الذي سطَّره التنسيق النقابي :
يعتبر قطاع الصحة من القطاعات الحيوية والرئيسية بالمغرب وهو في مقدمة الخدمات الاجتماعية التي يوفرها المرفق العام . كما أن هذا القطاع يعرف العديد من الاختلالات والنواقص، خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية، والتي تؤثر سلبا على تمتع المواطن بالحق في الصحة المعترف به دوليا والمنصوص عليه كقيمة دستورية في دستور 2011  . ومع ظهور وباء كوفيد 19  أصبح الإصلاح بالقطاع مطلبا مُلِحا وضرورة حتمية وأصبح جزءا من السيادة الصحية خاصة مع انطلاق الورش الطموح للحماية الاجتماعية، وهو ما دفع إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات وعلى رأسها التغيير الجذري للمنظومة عبر مباشرة تعديل الترسانة القانونية والتي كان في مقدمتها إخراج القانون الإطار 06-22  المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي كان أحد أعمدته محور تحفيز الموارد البشرية باعتبارها المدخل الرئيسي لإنجاح أي ورش للإصلاح. ثم تلاه إصدار القانون رقم 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية في إطار الاعتراف بخصوصية القطاع الصحي، وكذلك إصدار قوانين أخرى متعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، وبوكالة الدم، وبوكالة الأدوية، وبالهيئة العليا للصحة. وننتظر كتنسيق نقابي المناقشة والتوافق حول النصوص التطبيقية لهذه القوانين الجديدة قبل إصدارها بمقاربه تشاركية حقيقية، والتي لابد أن تكون بهدف تحصين المكتسبات بصيغتها القانونية المضبوطة، والدقيقة التي لا تحتمل التأويل، وذلك بالحفاظ على وضعية موظف عمومي، ومنح امتيازات أخرى لتحفيز الأطر الصحية .
وبموازاة مع ورش تغيير الترسانة القانونية الصحية، تم الانخراط في مسار حوار قطاعي يهدف بالأساس إلى الاستجابة للمطالب المادية، والمعنوية لكل مهنيي الصحة. خَلُصَ كمرحلة أولى إلى اتفاق أولي موقع بتاريخ 24 فبراير 2022. والذي أكد على ضرورة استمرار الحوار حول المطالب الفئوية و المشتركة المتبقية. وقد تم بالفعل بعد ذلك استمرار الحوار إلى غاية توقيع اتفاق مبدئي بتاريخ  29 دجنبر 2023. بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة من جهة ثانية، كخلاصة لاجتماعات تمت مع لجنة حكومية ضمت ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة. وقد خَلُصَت إلى التوافق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، تلتها مرحلة توقيع المحاضر الملحقة التي تضمنت تفاصيل المطالب المادية والمعنوية لكل فئة، خاصة الفئات التي لم تستفد من اتفاق 2022 وتنزيل ما تبقى من هذا الاتفاق والذي يهم فئة المساعدين الطبيين.
وبعد ذلك، في نهاية شهر يناير 2024، تم رفع كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات إلى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات.
لكن بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم، وغير المبرر، وتنكُّرها لخلاصات الجولات المارطونية للحوار، والمفاوضات الشاقة، والتي تطلبت العشرات من الاجتماعات، وتنكّرها لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة، الذين يعتبرون الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
مما اضطر جميع مكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق إلى التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية، شجاعة، وجِرِّيئة، وتاريخية غير مسبوقة بقطاع الصحة .
ويعكس هذا التكتل والتنسيق حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، ومستوى تذمر المهنيين، جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة وكل النقابات الممثلة بالقطاع. ونعتبر أن الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنزيل أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية وبالتالي فهي بداية متعثرة للإصلاح برمته .
السادة والسيدات ممثلي وسائل الإعلام المحترمين،
إن أهداف ومطالب التنسيق الوطني بقطاع الصحة تتمثل في :
تنزيل اتفاق  29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي، والمعنوي.  فالهدف من التنسيق هو التنزيل الفعلي والعاجل للاتفاق الذي نص على :
-1 الوضعية القانونية لمهنيي الصحة :
من خلال الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة. وتدبير المناصب المالية و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين) ، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة و الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية، وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة – بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية – في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
2- الشق المادي :
إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين. وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، والمهندسين.
تحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج.
وتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة،
وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة.
وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
و الخطوات النضالية التي تم تسطيرها من طرف التنسيق النقابي هي :
1. خوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024 في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني.
2. خوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية يومي 7 و 8 ماي 2024 على امتداد التراب الوطني.
3. يوم 9 ماي 2024 القيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا على امتداد التراب الوطني.
4. إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
5. إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا.

وختاما فإن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية الممثلة في القطاع سيواصل نضالاته المشروعة، مع تحمل جميع مسؤولياته التاريخية. ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة ويعلن للرأي العام الوطني أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يضم :
جميع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والموقعة على الاتفاق القطاعي:
الجامعة الوطنية للصحة (UMT)
النقابة الوطنية للصحة (CDT)
النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)
النقابة المستقلة للممرضين(SII)
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)
الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)
المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)