10120
اعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض إضراب وطني اليوم الخميس وغدا الجمعة، احتجاجا على مشروع تعديل القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، أن مسودة مشروع التعديل خلفت “استياء وتذمرا ورفضا عارما من عموم المفوضات والموفين القضائيين للمقتضيات غير المسبوقة والمناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة والمستقلة”، على حد تعبيرها.
وأشارت الهيئة الممثلة للمفوضين القضائيين، أن مسودة تعديل القانون ظهرت للعلن دون أن تتوصل بنسخة منها، كما اعتبرت أنها “مخالفة في مجموعة من موادها لروح ومضمون المسودة المتوافق بشأنها بين وزارة العدل والهيئة الوطنية.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة إلى عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، “في مكان سيحدد لاحقا لما تقتضيه تدابير الظرفية الصحية بالبلاد لتحديد التوجهات حول الخطوات النضالية الممكنة”.
ودعت وزير العدل إلى عقد اجتماع معها، من أجل إعادة النظر في المواد غير المتفق عليها واعتماد المواد التي سبق التوافق بشأنها مع الوزارة