آخر الأخبار

إطلاق سراح معتقل حراك سيد المختار و العمل على تسوية الملف

أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت، أمرت زوال الثلاثاء 19 مارس الجاري، بإطلاق سراح الشاب المعتقل يوم السبت 16 من الشهر ذاته، بعد تقديمه أمامها من أجل اهانة موظف عمومي والعصيان خلال الاحتجاجات التي نظمها سكان حي البساتين بجماعة سيدي المختار، حيث تم تحديد تاريخ 15 أبريل 2018 موعد جلسة محاكمته، .

وجاء اعتقال الشاب ” م ”  بعد تدخل قائد قيادة سيدي المختار لفض اعتصام الساكنة بالطريق السريع الرابطة بين مراكش والصويرة، ومحاولتهم إقامة خيمة وسط الطريق لمنع حركة المرور، في محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين لمطالبهم منذ سنة 2011 و المتعلقة بتأهيل حي البساتين وتزويده بالمرافق والخدمات العمومية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وتبليط الأزقة والطرقات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حلول ممثلي المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة في شخص رئيسه الإقليمي حسن بنسعود وكاتبه يونس النظيري عشية يوم الإثنين 18 مارس الجاري، بمكان المعتصم، وفتح باب الحوار والوساطة الحكيمة، تم إقناع المحتجين بضرورة احترام القانون والمساطر في الاحتجاج السلمي والتعبير عن المطالب دون المساس بحقوق الآخرين في التنقل واحترام الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما اقتنع به المحتجون الذين سارعوا إلى التعبير عن حسن النية برفع المعتصم وإزالة جميع اللافتات.

لتنتقل لجنة حوار ممثلة في بعض ساكنة حي البساتين والمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، تم استقبالها من طرف عامل إقليم شيشاوة بوعبيد الكراب مرفوقا بمحمد العطياوي الكاتب العام للعمالة ورئيس دائرة شيشاوة المصطفى الجابري، هذا الأخير حسب مصادرنا لعب دورا محوريا في إنجاح المفاوضات وتقريب وجهات النظر، ليتم تدارس الملف المطلبي المشروع للساكنة وإبداء حسن النية في إيجاد حلول على المدى القصير والمتوسط، في ما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تهيئة متكامل في اطار برنامج التنمية المندمجة، والذي سينكب على التبليط وتوسعة شبكة الإنارة وايجاد حل توافقي لاشكالية وثائق التعمير باتفاق وشراكة مع شركة العمران والجماعة الترابية لسيدي المختار والوكالة الحضرية والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة ووزارة الداخلية ممثلة في مديرية الجماعات الترابية.

وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت أزيد من ساعتين من الزمن، اقتنعت الأطراف المتحاورة بضرورة احترام القانون و ممثلي السلطات العمومية وإيصال المطالب المشروعة بشكل عقلاني وسلمي و التعاون بين مختلف الفرقاء والمتدخلين لإيجاد الحلول المناسبة مع مراعاة إمكانات كل متدخل.