أفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير، قررت إرجاع ملف الرئيس السابق لجماعة أورير ضواحي أكادير إلى الضابطة القضائية، بعد مواجته يوم الجمعة 7 فبراير الجاري، مع المشتكي “ك م ” للمرة السابعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة أمرت بالاستماع إلى المتهم بالإضافة إلى شخصين آخرين ولمسؤول بإحدى الوكالات البنكية من طرف عناصر الشرطة القضائية، بخصوص كمبيالات مثيرة بلغت حوالي “ب 400 مليون سنتيم” كان الرئيس السابق قد أعطاها لأحد رجل الأعمال بالمدينة.
وأبرز المصدر نفسه، أن هذه القضية قد تفجر معطيات جديدة وخطيرة خصوصا وأن مجموع مبلغ الكمبيالات التي وقعها رئيس الجماعة المتهم تفوق مليار سنتيم، دون تحديد نوع المعاملة التجارية التي قدمت على إثرها هذه الكمبيالات.
ومن المرجح أن يطيح هذا الملف برؤوس معروفة في عالم المال والأعمال بأكادير، حيث تم إعطاء تعليمات صارمة للضابطة القضائية من أجل الإستماع لكل الأطراف من أجل توضيح كل المستجدات التي ظهرت أخيرا.