إعادة فتح ملف لمجرد من اجل الاغتصاب

أعيد فتح ملف سعد لمجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعد تصنيف الحقائق على أنها “اغتصاب” وليست “اعتداء جنسيا وعنفا مشددا “. جاد ذلك، بناء على شكاية، تقدمت بها شابة فرنسية أواخر عام 2016 ادعت تعرضها لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.

وأفادت صحيفة “20minutes” الفرنسية أن محكمة الاستئناف بباريس ألغت قرار قاضي التحقيق الصادر خلال  أبريل 2019 ، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة.

وأوضحت الصحيفة أنه في سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن لمجرد، مع إخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة “ينطبق عليها وصف الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا “.

وأضاف المصدر ذاته،  أن التهمة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للحقائق، مشيرا إلى أن ” هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم “.