14421
أفادت مصادر ” مراكش اليوم ” إحالة عميد شرطة يزاول مهمة نائب رئيس دائرة أمنية بمدينة قلعة السراغنة، يوم السبت 2 الجاري، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل الارتشاء .
وكان الضنين قد وضع رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة منذ يوم الخميس الماضي بعد إيقافه، يوم الأربعاء 2è فبراير الماضي،، متلبسا بالارتشاء، إثر ضبط 5000 درهم بحوزته ، كانت موضوع مسطرة تتبع تشرف عليها النيابة العامة.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن العميد لم يصدق الكمين الذي أسقطه في شرك الرشوة، إذ كان يعتقد أنه محتاط، وأنه أحكم خطته، قبل أن يفاجأ بولوج مكتبه من قبل عناصر تنتمي إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي عملت على إشعاره بالمنسوب إليه، وواجهته بالمبلغ الذي كان بحوزته، قبل اقتياده للتحقيق معه حول المنسوب إليه.
واضافت المصادر المذكورة، أن العميد أصيب بانهيار ونفى أن يكون المبلغ رشوة، لكن ذلك لم يشفع له، سيما أن نظير الأرقام التسلسلية للأوراق المضبوطة بحوزته، يوجد في عهدة عناصر الفرقة التي تكفلت بإنجاز المهمة تحت إشراف النيابة العامة.
هذا وبوشرت إجراءات إدارية تتعلق بالمساطر الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أن ينطلق البحث مع المعني بالأمر.
وتجدر افشارة إلى أن المشتكي كان يسأل عن مآل شكاية وضعها لدى مصالح الدائرة نفسها، وبدا له أن حقوقه لن ينالها، سيما بعد أن أبلغه العميد أن شكايته تم حفظها، ولإخراجها من الحفظ ينبغي أن يقوم بمجوعة من الإجراءات، ما مهد لمفاوضات طمأن فيها العميد المشتكي بقدرته على إخراج الملف من الحفظ محددا له 5000 درهم، مقابل ذلك.
ولم يمانع المشتكي، واستمهل العميد إلى حين إحضار المبلغ، ليتوجه بداية إلى المحكمة حيث سجل شكايته لدى النيابة العامة، فأنيطت الأبحاث بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية ذات الاختصاص في إجراء الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية وقضايا الفساد المالي.
في الوقت الذي تكلف مسؤولون أمنيون بإعداد تقرير حول شكاية الضحية، ومعرفة أوجه التقصير التي اعترتها لرفعه إلى المديرية العامة للأمن الوطني.
وذكر بلاغ لهذه الأخيرة ، أنه تم فتح بحث قضائي مع عميد شرطة للاشتباه في تورطه في قضية ارتشاء، مضيفا أن الأمر يتعلق بنائب لرئيس دائرة أمنية بمدينة قلعة السراغنة، وأن النيابة العامة كانت قد عهدت للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بالبحث في شكاية مواطن يتهم عميد الشرطة المشتبه فيه بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وحسب البلاغ، فإن العميد خضع لبحث قضائي للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم مبادئ التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.