أفادت مصادر ” مراكش اليوم “، أن وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، بصدد اصدار قرارات تهم إعفاء مسؤولين بالوزارة ذاتها ، من أجل تجاوزات تدبيرية خطيرة.
وكان امزازي توصل بتقارير من شأنها أن تقود بالمعنيين للمتابعة القضائية نظرا لخطورة الأفعال التي تهم تبديد المال العام والإغتناء غير المشروع، وتهم بالأساس برنامجي الفرصة الثانية والتعليم الأولى بعدد من أكاديميات الجنوب على الخصوص.
ومن المنتظر أن يفتح أمزازي تحقيقات جديدة ببعض من أكاديميات الأقاليم الجنوبية، بعد توصل الوزارة بمعطيات تفيد بحصول خروقات مالية، وتجاوزات إدارية قد تدفع بأمزازي لتفعيل فصول القانون الجنائي، في ظل هزالة تقدم مشاريع ملكية، والحديث دائما عن فرضيات إختلاس ونهب واغتناء غير مشروع لمسؤولين إداريين.